نقلت صحيفة الوطن عن مصدر في قطاع التأمين أنه يتم التوجه لتعديل بوليصة التأمين الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة بدلاً من 28 ألفاً بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها.
وفي حال حساب تكلفة التأمين الصحي حسب البوليصة الجديدة المقترحة (60 ألف ليرة للبوليصة) ستكون تكلفة التأمين الصحي لـ(600) ألف عامل في القطاع الإداري نحو 36 مليار ليرة بدلاً من إجمالي التكلفة الحالية للعاملين في القطاع الإداري البالغ 16.8 مليار ليرة.
وعن التغطية المالية للقيم الجديدة للبوليصة بيّن أن هناك بحثاً لتحميل المؤمن له 3 بالمئة من أجره الشهري في حين هناك نقاش لتعديل نسبة تحمل وزارة المالية الحالية (9.5 بالمئة) وأيضاً تعديل تحمل المؤسسة السورية للتأمين الحالية (12.5 بالمئة)، وأنه من دون إجراء تعديلات على نسب التحمل لا يمكن تعديل بوليصة التأمين الحالية للعاملين في الجهات العامة من القطاع الإداري، للتخفيف من العجز الحاصل في ملف التأمين الصحي حيث بلغ حجم بدلات التأمين الصحي العام الماضي 2020 نحو 7 مليارات ليرة على حين بلغت المطالبات 11 مليار ليرة ونتج عن ذلك عجز (خسارة) بحدود 4 مليارات ليرة، وقبله في عام 2019 تجاوز حجم الخسارة في التأمين الصحي 10 مليارات ليرة.
وكل ذلك بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي وتغطية حالة التضخم الحاصلة بالأسعار وأجور مزودي الخدمة، حيث تم التقدير العام الماضي أن هناك نحو 3.5 ملايين خدمة طبية قدمت للمؤمن لهم في القطاع الإداري 600 ألف عامل رافقتها تعديلات لأجور مزودي الخدمات الطبية المقدر عددهم بنحو 7 آلاف مزود خدمة لمواكبة حالة التضخم وتغير الأجور المعمول بها.