ذكرت صحيفة "البعث"، أن بعض الدراسات تقدر احتياجات سوريا لإعادة أعمارها في قطاع العقارات، إلى 111 مليار دولار، وإلى 75 مليار دولار للصناعة، و45 ملياراً للخدمات، و18 ملياراً للنقل والاتّصالات، و15 ملياراً للزراعة، و12 ملياراً للخدمات المالية.
وأضافت الصحيفة، وفق ما جاء في عددها الصادر أمس الأول الخميس، أن الإنتاج السنوي لمصانع الإسمنت كافة لا يتجاوز خمسة ملايين طن، ومع عدم دخول استثمارات ومصانع جديدة في هذا المجال، فإن الإنتاج الحالي لا يكاد يكفي سدس احتياجات البلاد السنوية، وتقدر هذه الاحتياجات بين 30 – 35 مليون طن خلال مرحلة إعادة الإعمار، والتي قد تمتد لعشرة أو عشرين عاماً. أما في قطاع الصناعات الدوائية، فإن حاجة البلاد من الأدوية حالياً ملياراً دولار.
وحول قطاع الإسكان، يضيف تقرير الصحيفة، أن حاجة البلاد تقدر بنحو 500 ألف مسكن جديد سنوياً، ويرتفع الطلب على نحو متزايد تحت تأثير النمو الديمغرافي.
ويُقدر نظام الأسد تكلفة "إعادة الإعمار" في سوريا بـ 400 مليار دولار، ولا يستطيع النظام و روسيا وإيران تغطية هذه التكاليف، في وقت لا تزال الدول الغربية رافضة المشاركة في إعادة بناء المناطق المُدمرة بسبب وجود الأسد، وتشترط البدء بانتقال سياسي في سوريا قبل دفع الأموال.
وفي المدن الكبرى التي تعرضت لدمار واسع، لم يُخصص النظام سوى جزء يسير من الأموال لتغطية نفقات "إعادة الإعمار"، فمثلاً في حلب صرف النظام ما يكفي لإعادة إعمار 1 % فقط من المناطق المدمرة فيها، بحسب ما قاله رئيس مجلس المدينة، معد المدلجي في وقت سابق.
وفي مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، يحتاج إصلاح أضرار البنية التحتية إلى 450 مليار ليرة سورية، ولم يقدر النظام على تأمينها، ووفقاً لتصريح لمحافظ ريف دمشق، علاء منير، فإن النظام لم يُقدم سوى 3 مليارات ليرة.
ولتقليل حجم الأموال التي سيدفعها النظام على "إعادة الإعمار"، ألزمت حكومته مؤخراً سكان مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق، بدفع 40 % من تكلفة إصلاح شققهم المتضررة، ويخشى سوريون أن يكرر النظام نفس الإجراء في المناطق الأخرى المُدمرة.
ويشار إلى أن الأمم المتحدة، أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه لا دور لها في المشاركة بإعادة إعمار سوريا، لافتةً إلى أنها قد تستغرق عقوداً من الزمن.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News