أصدر وزير التعليم العالي، محمد عامر المارديني قبل أسبوعين، قرارًا يقضي بتحديد الامتحانات الجامعية من 15 من كانون الثاني الحالي حتى بداية شباط المقبل، لتنخفض تلك المدة إلى نصف ما كانت عليه سابقًا.
وأوضح الوزير أن الامتحانات تنقسم إلى قسميها المؤتمت والتقليدي، مشيرًا إلى أن جودة الامتحانات مطابقة لجودة التعليم العالي، بحسب وصفه.
مؤشرات توحي بالرسوب
المدة التي حددها القرار الوزاري المفاجئ وضعت الطلاب في مأزق دراسي يهددهم بالرسوب لعدم كفاية تلك الفترة للدارسة وتقديم الامتحانات، واصفين القرار بـ “الجائر”، خاصة بعد صدور قرارات مماثلة خلال العام الماضي، أبرزها إلغاء الدورة التكميلية.
سارة، وهي من طلاب كلية الصيدلة، تقول لعنب بلدي، “الوقت المحدد للامتحان غير كاف للدراسة بشكل جيد، فقد انتهينا من امتحان العملي في 26 من الشهر الماضي، وانتهت محاضرات الجامعة في بداية الشهر الحالي، أي إن العطلة كانت حوالي 15 يومًا”.
وتضيف الطالبة في سنتها الرابعة، “وجب عليّ التدريب في صيدلية لأن المقرر غير كاف للحياة العملية، ودكتور المادة لا يقدم المساعدة للطلاب لأن الأسئلة صعبة وهي على غير المعتاد”، وتعبر عن تعبها النفسي وتتوقع رسوبها في العديد من المواد لضيق الوقت المحدد.
حال خالد، وهو طالب في كلية اللغة العربية، يتشابه مع سارة مع اختلاف الفرع، ويقول لعنب بلدي، “أغلب مواد الكلية تحتاج لحفظ وللأسف الوقت لا يسعفنا في دراسة المقرر، علمًا أنني لا أفوت محاضرة لكنني أرى أن الأمر تعجيزي ووزير التعليم العالي يحاول النيل منا بشكل أو بآخر”، بحسب تعبيره.
وكانت وزارة التعليم العالي في آب الماضي، ألغت الدورة التكميلية في الجامعات السورية للعام الدراسي 2018- 2019، وقالت في بيان، “هذه القرارات قد اتخذت سابقًا لظروف استثنائية، واليوم تم العودة إلى القواعد الأساسية ونظام التعليم الأساسي، وتقرر أنه لا توجد دورة تكميلية لهذا العام”.
من المسؤول عن تراجع الجامعات؟
تراجع المستوى التعليمي لجامعات سوريا خلال أعوام الحرب، وذلك وفق تصريحات صادرة عن مدير المكتب الإعلامي في جامعة دمشق، محمد العمر.
كما أثرت المراسيم المتعلقة بالترفع الإداري والدورات الاستثنائية وإعفاءات المستنفدين على قيمة الشهادة السورية.
القرارات الجديدة جلعت مدة الامتحانات الجامعية لنحو ست أو سبع مواد، تعادل فترة امتحان المراحل الثانوية والإعدادية، بعد أن كانت الفترة التي تسبق الامتحانات في وقت سابق بين 30 إلى 40 يومًا بحسب أفرع الجامعة.
وشهدت الجامعات السورية تراجعًا كبيرًا في مؤشر التصنيف العالمي، بما يعادل 4000 درجة وسطيًا، في تموز 2018، إذ احتلت جامعة دمشق المرتبة 10902 على مستوى العالم، والمرتبة السابعة على مستوى سوريا، بالمقارنة مع التصنيف الصادر في كانون الثاني 2018، والذي احتلت فيه جامعة دمشق المرتبة الأولى على مستوى سوريا والمرتبة 3646 عالميًا.
ويعود ذلك إلى اعتبارات عدة أهمها أن جامعة دمشق تشمل جميع الاختصاصات والفروع الجامعية، ما يجعل من الصعب إثبات كفاءتها في الفروع كافة، بينما تضم بقية الجامعات السورية اختصاصات محددة.
كما يعود تراجع تصنيف الجامعات السورية إلى تراجع إمكانيات التعليم العالي والبحوث العلمية في الجامعات السورية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تصنيف الجامعات، إذ غالبًا ما يأخذ المؤشر العالمي بعين الاعتبار حجم البحوث العلمية الصادرة عن الجامعات حول العالم، وبمقدار تلك البحوث تتقدم الجامعة في التصنيف.
المصدر: عنب بلدي