قالت صحيفة البعث المحلية، إن أحد النواب من دورة سابقة، ذكر أن نفقات إحدى سيارات الوزراء، تتجاوز الـ400 ألف ليرة شهرياً قبل غلاء البنزين، وطبعاً عدا عن مصروف باقي سيارات “الأسطول الفاره”، الذي تم توزيعه على “الأقارب والأحباب والأصدقاء”، على حد تعبير الصحيفة، لافتة أن هذا التوزيع يخالف القانون، علماً أنها لم تذكر لا اسم النائب أو اسم الوزير، أو حتى إن كانا مايزالا في منصبيهما.
الصحيفة وفي مادة لها بعنوان “الأبواب المفتوحة”، ذكرت أنه «لا أحد من موظفينا ومسؤولينا وقياداتنا القائمة على الشأن المحلي بمختلف سوياتهم الوظيفية يحبذ “الأبواب المفتوحة” إلا ما ندر – وهذه حقيقة – لأسباب لها أول وليس لها آخر، لكن جلّها لا علاقة له بالمصلحة العامة بالتأكيد».
ورأت أن المشكلة تكمن بكون «الكثير من القادة الإداريين المتربعين في مقاعد الصف الأول فاقت عنجهيتهم عتبات أبواب مكاتبهم المغلقة، لتنتقل وتستطيل إلى الأجنحة وربما الأبنية المعزولة بمداخلها وأدراجها ومصاعدها وكوادرها المسخّرة لخدمة “الريسيبشن” والاستعلام و”بريستيج” الاستقبال والضيافة وفتح الأبواب ومواكب السيارات، وتراكض المرافقين وسيارات البيت والعائلة والأولاد، في مظاهر تدلّ على التعالي الذي يبعث في النفوس الاشمئزاز والاستغراب!!».
واعتبرت أن مقارنة حجم الإنفاق المالي الذي تتكبده خزينة الدولة على تلك الممارسات، بحجم ما ينجزه أولئك المسؤولين للمصلحة العامة، تبعث على الخيبة والأسف، مضيفة: «لم لا، طالما أن “فرعون” لا يجد من يردّه أو يردعه أو يضع له حداً؟ عدا عن أنهم لا يعرفون ماذا يعني أن تكون محروماً من الكهرباء لساعات وساعات، بفضل المولدات التي لا تهدأ، الموزعة في مواقع العمل والسكن؟!».
الصحيفة طرحت العديد من التساؤلات: «من أباح وسخّر لهم كل ذلك؟ ولماذا لا يطبق عليهم ما يطبق على الناس، فيعاد النظر بكل هذه المزايا ويتمّ العمل على تقليصها أو تحديدها أو إلغائها، فزمن البحبوحة والدولة الراعية ولّى منذ زمن.. أو ليسوا من الرعية؟!!، لماذا لا تُسحب هذه السيارات وتعاد إلى جهاتها المأخوذة منها قسراً، والتي لا تجرؤ الإدارات التي تتبع لها حتى السؤال عنها؟ ولماذا لا يتمّ الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تحدّد لكل منصب عدد السيارات المخصّصة ونوعها واستهلاكها؟».
رصد
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
