خبير اقتصادي: يجب إعادة النظر في سعر الفائدة لدى المصارف

قال رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بدمشق الدكتور علي كنعان أنه لابد من إعادة النظر في سعر الفائدة لدى المصارف كل 6 أشهر كما هو معمول به دولياً بهدف الحفاظ على سعر الفائدة كأداة نقدية قصيرة الأجل، في حين لدينا سعر الفائدة أحد المنسيات ولم يعد له أثر في السياسة النقدية.

وبين أنه لابد من تعديل ورفع أسعار الفائدة لدينا بما يتوافق مع حالة التضخم الحاصلة مقترحاً أن يكون سعر الفائدة على الإيداعات بحدود 17-18 بالمئة في حين تكون على الإقراضات بحدود 20-21 بالمئة لأن معدلات التضخم لدينا تجاوزت حسب معظم التقديرات 50 بالمئة وهو معدل عال من التضخم ولابد لأسعار الفائدة من مواكبة معدل التضخم وهو ما تتجه له معظم الدول عالمياً.

وشبه حالة تضخم الودائع لدى المصارف وعدم تسهيل منح القروض بأنها أموال ليس فقط محبوسة بل (مزروبة) وأن كل المبررات التي تساق للدفاع عن هذا التوجه غير مقبولة خاصة مع حالة التعطش في السوق للقروض وخاصة مع عودة الكثير من النشاطات الصناعية بعد تأهيل الكثير من المنشآت وخطوط الإنتاج والورش، وغيرها وكذلك في القطاعات الزراعية والتجارية وأنه من غير المعقول أن تستمر حالة المراوحة في المكان في موضوع الودائع، ولابد من توسيع مساحة منح التسهيلات الائتمانية والبحث عن توظيفات جديدة للودائع لدى المصارف بما يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي ودفع حركة الإنتاج، ومنه يمكن تحريك سعر الفائدة وتحفيز جذب لأموال إلى القنوات المصرفية وهو ما تتجه له السياسة الحكومية والتخفيف من التعاملات بالكاش لمصلحة التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وفي متابعة للموضوع في القطاع المصرفي كشف مدير في مصرف حكومي عن مذكرة تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء منذ فترة حول تعديل سعر الفائدة على الحسابات الجارية ليصبح بحدود 2 بالمئة بدلاً من المعدل شبه الصفري الحالي وذلك بهدف جذب الإيداعات والأموال نحو الحسابات الجارية والتخفيف من معدلات الودائع لدى المصارف (ودائع لأجل- ودائع التوفير..) بهدف تخفيف تكاليف هذه الودائع لدى المصارف التي باتت تشكل عبئاً كبيراً لدى معظم المصارف.

بينما بين أنه ليس هناك أي بحث حول تعديل سعر الفائدة على الودائع وأنه في حال الحاجة لإجراء أي تعديل على أسعار الفوائد المعمول بها حالياً لا بد أن يكون هناك توازن بين الفائدة المدينة والدائنة وهو حالياً شبه متحقق حيث تمنح معظم الودائع لدى المصارف فوائد ما بين 7-8 بالمئة مع الاختلافات في شكل وطريقة تطبيق الفائدة بين بسيطة ومركبة، في حين تكون ما بين 10-12 بالمئة عند منح القروض.

وحول ما ورد في تقرير مصرف سورية المركزي عن متوسط سعر الفائدة في العام الماضي وسبب تركز معظم الودائع لدى المصارف العامة بين، أن ذلك يعود لإيداع معظم الجهات العامة والاتحادات والنقابات والجمعيات وغيرها من حساباتها لدى المصارف العامة في حين عند النظر لودائع الأفراد دون الجهات العامة يختلف الأمر.

ويشار إلى أن التقرير الاقتصادي الأسبوعي /19/ الصادر عن مصرف سورية المركزي لمتوسط سعر الفائدة لدى القطاع المصرفي خلال عام 2020 بين أن إجمالي الودائع الخاضعة للفوائد لدى القطاع المصرفي بلغ 3.3 آلاف مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2020 توزعت بين 2.5 ألف مليار ليرة لدى المصارف العامة بمتوسط سعر فائدة 5.58 بالمئة حيث بلغ السعر على الحسابات الجارية 0.03 بالمئة وعلى الودائع لأجل 7.92 بالمئة وودائع التوفير 7.38 بالمئة أما لدى المصارف الخاصة فقد بلغت الودائع الخاضعة للفائدة 748.6 مليار ليرة سورية بمتوسط سعر فائدة 5.63 بالمئة حيث بلغ سعر الفائدة على الحسابات الجارية 0.02 بالمئة وعلى الودائع لأجل 7.59 بالمئة مقابل 7.27 بالمئة على ودائع التوفير أما متوسط سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية فقد بلغ 11.83 بالمئة لدى المصارف العامة و13.66 بالمئة لدى المصارف الخاصة.