أصدرت المحكمة العسكرية بدمشق حكما بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة بحق المدعو "أ ،أ " وقامت بمصادرة سيارته ومنزله لصالح الخزينة العامة. وأشارت مصادر اعلامية إلى أن القصة بدأت عندما قرر المدعو " أ ،أ " انتحال عدة شخصيات ليستطيع إيهام ضحاياه واستغلال حاجاتهم مقابل المنفعة المادية فكان تارة يدعي أنه مساعد قضائي لدى محكمة الإرهاب وتارة قاضيا فيها وأحيانا قاضي عسكري في محكمة الميدان وأخرى ضابط في فرع أمني وأحيانا يدعي أن له أقرباء بالسلطات العليا وليوهم ضحاياه بمكانته استأجر منزل في منطقة المزة فيلات وسيارة فارهة.
وقالت المصادر إن المذكور قام بالنصب على صاحب محل مجوهرات يدعى " ع، ع" وحصل منه على ١٢ ليرة ذهبية وأربع أونصات بعد أن أوهمه أنه قادر على إنهاء مشكلة مالية له لدى وزارة المالية كما أوهم المحامية "س،ج" أنه قادر على إخلاء سبيل أقربائها من محكمة الميدان مقابل مبالغ مالية والتقى مع أقاربها وحصل منهم على ٢٦ مليون ليرة بحجة أن قسم من المبلغ للقضاة وأبرز لهم قرارات مزورة مستخدما ختم مزور كما حصل من المدعو "م ،ع" على ٨ ملايين ليرة بحجة التوسط لإخلاء سبيل ابنه وحصل من المدعو "ي ،ب" على ٢ مليون ليرة بحجة إخلاء سبيل والد زوجته.
كما حصل من المدعو "أ، ل" على مبلغ ٨ ملايين ل.س بحجة إخلاء سبيل ابنهوتلقى من المدعو " أ، س" هدايا بقيمة مليون ونص للتوسط لإخلاء سبيل ولده.
كما تعرف على المدعو "م، ف" وتبادلا أرقام الهواتف بعد أن أوهمه أنه ضابط بالمحكمة الميدانية ومسؤول عن محاكمة قريبه وحصل من أهله على مبلغ ١١ مليون ليرة وأبرز لهم قرارات مزورة ليقنعهم بالأمر وبعد ذلك عرض على المدعو "م" أن يعمل معه مقابل مبلغ مليون ليرة عن كل شخص يحضره له فوافق وعندها بدأ بالعمل معه.وهنا أصبح "م" يحضر له الضحايا من الناس مقابل المنفعة المادية فاحضر له " أ، غ " وزوجته بحجة أنه يستطيع إخلاء سبيل ابنهم وحصل منهم على مبلغ عشرة ملايين ليرة كما احضر له المدعوة "ش، ح" وحصل منها على مبلغ سبعة ملايين ونصف بحجة إخلاء سبيل ابنها ومن المدعو "ع" ٧ ملايين ليرة لإخلاء سبيل شقيقه ومن قريبه "و" مليون ليرة لشطب اسمه من الاحتياط .
كما نصب على المدعو "م" بمبلغ خمسة ملايين بحجة إخلاء سبيل شقيقه.وأخذ من المدعو "م ،ح" وزوجته ثلاث ليرات ذهب وأساور لقاء إخلاء سبيل ولدهما من محكمة الميدان.
وحصل من المدعو " ك، س" على خمسة ملايين ومستلزمات كهربائية بقيمة مليون بحجة البراءة لشقيقه وأبرز قرار مزور بذلك.قام بعد ذلك المدعو " أ ، أ " بشراء سيارة باهضة الثمن و منزل في اللاذقية و سجله باسم زوجته ليبعد الشبهات عنه.تم إلقاء القبض عليه وعلى المدعو "م" واعترفا بكل ما نسب إليهما مما سبق وتمت إحالته للقضاء العسكري حيث قرر القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق الحكم على " أ ، أ سبع سنوات ونصف السنة ومصادرة السيارة والمنزل لصالح الخزينة العامة علما أنه قبل الحكم تم إعادة كافة المبالغ التي استولى عليها لأصحابها حيث استرد كل من وقع عليه الاحتيال ما دفعه وبالرغم ذلك تمت مصادرة السيارة والمنزل وكذلك تم الحكم على المدعو "م" سبع سنوات و نصف السنة
صاحبة الجلالة