أحالت الهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن الكريم بالكويت واقعة تداول نسخة من القرآن لا تتضمن سورة النساء إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بحق من تداولها ومن طبعها أو نشرها.
وأفاد مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية بأن قانون إنشاء الهيئة يلزم كل من يستورد أو يوزع أو ينشر نسخ القرآن الكريم أن يتقدم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك.
وكشف أن الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من القرآن الكريم من دون سورة النساء غير مسجلة لديها، وذلك بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول.
وأضاف أنه وبناء على ذلك تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم في حق من سمح بتوزيع ونشر هذه النسخة غير المرخصة.
وجاء هذا الإجراء غداة توجيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي عيسى الكندري خطابا إلى الهيئة أمهل بموجبه مسؤوليها 3 أيام لتزويده بالرد على ما قامت به من إجراءات، وتحديد المتسبب، مع اعتبار الموضوع على درجة عالية من الأهمية.