وزير الصناعة في سوريا يعين امرأة "محجبة" لإدارة معمل البيرة

أصدر وزير الصناعة "محمد مازن يوسف" القاضي قرار بتعيين امرأة محجبة في منصب مدير لأشهر معامل إنتاج "البيرة" في سوريا.

وانصبت معظم الانتقادات، مع انتشار خبر تكليف "ريم حلله لي" بإدارة معمل "شركة بردى لصناعة البيرة" من قبل وزير الصناعة "محمد مازن يوسف" القاضي منوهين بأن القرار يثبت الإصرار على مخالفة قاعدة "الشخص المناسب في المكان المناسب".

بعد قرار التعيين تم إرفاق صورة "ريم حلله لي" تكشف أن المديرة الجديدة "محجبة" مما اعتبر "تناقضا" فاقعا للغاية، بين هوية المديرة وطبيعة العمل الذي ستمارسه.

ومزج كثيرون الجد بالهزل، وهم يتحدثون عن قدرة وزير صناعة النظام على "الجمع" بين الحجاب والبيرة، وإقدامه على خطوة من هذا القبيل، ليسجل "أسبقية" ليس على مستوى سوريا فقط، بل حتى على مستوى المنطقة.

ورغم أن أغلبية التعليقات انصبت على السخرية من القرار، ومن قبول امرأة محجبة بتولي منصب تعلم يقينا أن فيه ما يناقض هويتها التي يفترض أن الحجاب يعبر عنها.. رغم الكم الكبير للتعليقات الساخرة والمنتقدة في هذا المجال، فقد كان هناك تعليقات انصبت على جوهر القرار، متسائلة عن قدرة "حلله لي" على تذوق "طبخات" البيرة باستمرار، وهو عمل ينبغي لمدير أي مؤسسة تعمل في هذا المجال أن يمارسه بشكل متواصل من أجل الحكم على "جودة الإنتاج".

وتساءل آخرون عن "السر" الذي يدفع بوزير صناعة النظام، لاختيار "حلله لي" مديرة لمصنع البيرة، رغم أنها تشغل وظيفيتين حاليا (معاون مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ومديرة تجارية في المؤسسة)، فهل خلت البلاد من المؤهلين، أم إن البطالة انتهت كليا من سوريا، وصار هناك فائض فرص عمل يسمح بأن تتولى امرأة واحدة 3 مناصب في آن معا؟!

وقد نقلت وسائل إعلان النظام السوري عن "حلله لي" تصريحا بمناسبة تعيينها مديرة لمعمل "البيرة" تصف فيه هذا التعيين بأنه "ثقة غالية منحها لها وزير الصناعة"، معربة عن أملها في أن "تجد السبل المناسبة لإعادة تشغيل المعمل من خلال شراكة مع أحد المستثمرين من القطاع الخاص.

وتعرض معمل "بيرة بردى" الواقع في منطقة قدسيا (ريف دمشق) لحريق ضخم عام 2012 أتى على جميع مكوناته تقريبا، حيث اتهم النظام من يسميهم "الإرهابيين" بالأمر، بينما قال البعض في المنطقة حينها إن دمار المعمل وحريقه تسبب به قصف لقوات النظام.