مصرف قطر المركزي يكشف عن حجم احتياطياته الدولية

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة الخميس، عن استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لديه، ووصولهما معا بنهاية أبريل 2021 إلى أكثر من 205 مليارات ريال.

وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لديه مع نهاية أبريل بنحو 0,04 مليار ريال عما كانت عليه مع نهاية مارس إلى مستوى 148,82 مليار ريال (أو 40,89 مليار دولار)، حسب مانقل المصرف، وكان ذلك نتيجة ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 0,33 مليار ريال إلى 49.34 مليار ريال.

وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية- بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 0,06 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205,05 مليار ريال (56,34 مليار دولار)، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2,2 مليار ريال أو ما نسبته 1,1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية أبريل 2020، عندما بلغت 202,9 مليار ريال.

وانخفض رصيد المصرف من السندات والأذونات بنحو 0,9 مليار ريال إلى مستوى 85,74 مليار ريال، وارتفعت قيمة مخزون الذهب بنحو 0,58 مليار ريال إلى 11,76 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0,03 مليار ريال إلى مستوى 1,97 مليار ريال.

وحسب بيان المصرف، فإن احتياطياته تجعله في وضع "مريح جدا"، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية، وإن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معا أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 770%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.

أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهرا، وما يزيد على عشرة أشهر من الواردات من السلع والخدمات معا، علما بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

ويتمتّع مصرف قطر المركزي باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جدًا، بما يمكّنه من المُحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطريّة. ونشير بهذا الخصوص إلى أنّ تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معًا أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 770%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل 196% من النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية.

أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطريّة؛ فإنّها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهرًا، وما يزيد على عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معًا، علمًا بأنّ المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.المصدر: جريدة الراية