"بيتكوين" تقفز مع اتجاه أميركا لتنظيم العملات الرقمية

انضمت الهيئات والجهات الرقابية لتعاملات أسواق المال في الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، إلى الأصوات المتزايدة مؤخرا، والتي تؤكد أن أسواق العملات المشفرة قد تحتاج إلى صلاحيات جديدة لتنظيم هذه السوق والتي تشكل مخاطر كبيرة على جمهور المستثمرين.

ويعد التشفير من أهم ميزات العملات الافتراضية، حيث لا تستطيع أي جهة مراقبة العمليات المالية التي تتم بواسطتها، وهذا ما أثار المخاوف من أن يكون هدف بعض الدول هو مراقبة هذا السوق، حيث من يقوم بإصدار العملة الرقمية هو من يشفرها وبنفس الوقت يستطيع فك تشفيرها بحسب خبير أمن المعلومات رائد سمور.

وشهد مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء جلسة استماع حول العملات الرقمية بحضور المشرعين ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، جاي كلايتون، ورئيس لجنة العقود المستقبلية كريس جيانكارلو.

وحققت بيتكوين والعملات الرقمية ارتفاعا محموما في الطلب خلال الأسابيع الأخيرة رافقه صعود كبير في أسعار هذه العملات، ما أدى إلى تزايد اهتمام هيئة الأسواق والبورصات الأميركية (SEC) ولجنة تداول العقود المستقبلية (CFTC) وهي الجهات المنظمة التي تشرف على أسواق المال الأميركية.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية جاي كلايتون إن العملات الافتراضية غالبا ما يتم تداولها على منصات إلكترونية تطلق على نفسها اسم "بورصات" ولكن لها مظهر "مخادع".

وأضاف كلايتون خلال جلسة استماع للجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأميركي : "لست راضيا وأنا أرى أن الناس يفكرون في أن تداول العملات المشفرة يتمتع بنفس الحماية التي توفرها أسواق الأسهم".

وعرض كلايتون العمل مع الكونغرس الأميركي والهيئات التنظيمية الأخرى لدراسة ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من الرقابة الاتحادية على منصات تداول العملات المشفرة، كما حذر من أن الهيئات التنظيمية ليس لديها وسيلة مناسبة للسيطرة على سرقات العملات الرقمية أو إذا ما تم الاستيلاء على منصة ما للتداول.

ووصف رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، السيد كريستوفر جيانكارلو، غياب السلطة والسيطرة على هذه الأسواق بالـ "فجوة".

وتواجه سوق العملات الرقمية كثيراً من التحديات المتعلقة باتهامات بغسيل الأموال وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم الدولية.

وفيما يبدو أن أسواق العملات الرقمية تشعر ببعض الطمأنينة مع انتهاء جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي دون الحديث عن عمليات حظر تداول العملات المشفرة أو إغلاق البورصات.

وارتفع بيتكوين بحسب موقع coinmarketcap في تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 24.5%، إلى مستوى 8157 دولاراً، إلا أنها تعتبر خاسرة لأكثر نحو 59%، من قيمتها مقارنة بذروة مكاسبها نهاية العام الماضي حينما وصلت إلى مستويات 20 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الرقمية بحسب موقع coinmarketcap من أعلى قمة وصلتها عند 832 مليار دولار في 7 يناير الماضي إلى قرابة 375 مليار دولار في تعاملات اليوم الاثنين، حيث خسرت 457 مليار دولار في أقل من شهر، بنسبة تراجع 55%، قبل أن تعود وتقلص هذه الخسائر اليوم الأربعاء مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 386 مليار دولار.

وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية أغوستين كارستنز، في محاضرة بألمانيا الثلاثاء، بحسب موقع news.com.au إن بيتكوين والعملات الأخرى فشلت في تحديد دفتر التعاملات الأساسية، المدعومة من الحكومات ومصارفها المركزية.

وبدلا من ذلك أصبحت هذه العملات "مزيجا من الفقاعة، مخططا وكارثة بيئية"، مضيفا "هناك حاجة قوية لتدخل الجهات التنظيمية".

وحذر كارستنز، وهو أيضا محافظ بنك المكسيك السابق، من أنه "إذا لم تتصرف السلطات بشكل استباقي، يمكن أن تصبح العملات المشفرة أكثر ترابطا مع النظام المالي الرئيسي وتشكل تهديدا للاستقرار المالي".

وتعرضت إحدى أكبر شركات تبادل العملات الرقمية في اليابان لسرقة ما قيمته نحو 534 مليون دولار أميركي من العملات المشفرة في هجوم قرصنة على شبكتها.
وتعد هذه أكبر عملية سرقة لعملة رقمية.

وأوقفت شركة "كوينتشيك" التداول بجميع العملات الرقمية باستثناء بيتكوين إلى أن قيمت حجم خسائرها الناجم عن فقدان عملة "نيم"، وهي عملة رقمية أقل شهرة من بيتكوين.

وكانت شركة أخرى لتداول العملات في طوكيو تدعى "إم تي غوكس" انهارت عام 2014 بعد أن اعترفت بأن ما قيمته تعادل 400 مليون دولار أميركي من عملة بيتكوين قد سرقت من شبكتها.

وعلى الرغم من تزايد المتعاملين بالعملات الرقمية الحالية، لا يزال هناك أشخاص يخشون التعامل بها، خاصة في ظل عدم معرفة من أصدرها والجهة المسؤولة عنها.

وفي الحكومات العربية بدأت تظهر فتاوى في بعض الدول تحرم التعامل بالعملات الرقمية، وبعضها لم يحدد موقفه الشرعي منها".