الزنا و الحمل خارج إطار الزواج أصبح مسموحاً في الإمارات

ألغت دولة الإمارات، أمس الجمعة، قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، أصدرت الحكومة تعميمًا على المؤسسات الحكومية يسمح للآباء غير المتزوجين بالحصول على استمارة تُتيح التقدُّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.

وفي تعليقه على هذه الخطوة قال حبيب الملا، أحد كبار المحامين بدبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات، إنه من "اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقةِ زواج، وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر".

وكانت القوانين الإماراتية في السابق تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، الأمر الذي يجعل هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

وكان يشترط على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يومًا على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له، أما بعد القرار الجديد فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم.

ومن جانبها، أشادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية بهذا القرار معتبرة أنه خطوة جديدة نحو علمنة قوانين البلاد.

وقالت الصحيفة البريطانية إن المرأة العزباء التي تحمل خارج إطار الزواج في الإمارات لم تعد مضطرةً إلى الفرار من البلاد من أجل الإجهاض أو الزواج.

وأشارت الصحيفة أنه في السابق، كانت المرأة غير المتزوجة التي يحدث معها الحمل خارج إطار الزواج تواجه الترحيل أو السجن وفقاً لقوانين البلاد.

وكان الأجانب يواجهون مشكلة في هذا الموقف حيث كان يضطرون عادةً إلى السفر خارج البلاد من أجل عقد زواج سريع أو اختيار إنهاء الخدمة والعودة إلى بلادهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الإمارات تعديلات على مجموعة قوانين شملت لأول مرة السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء، وإلغاء أي عقوبات على تناول الكحول.

وحسب التعديلات الحديثة، لا توجد عقوبة على الفعل الجنسي الطوعي أو بالتراضي إلا في حالة أن يكون عمر الضحية، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، أقل من 14 عامًا.

متابعات