أوضح رئيس جمعية النقل المبرد في دمشق، عبد الإله جمعة، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "العقبة الوحيدة التي تقف أمام الشاحنات السورية هي الضريبة والرسوم الباهظة التي تستوفى في الأردن حيث تدفع الشاحنة السورية حوالي 6 ملايين ليرة سورية لتقطع مسافة وقدرها 170 كيلومترا ذهابا، كما تدفع مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية إيابا وهي فارغة، خلافا لكل الرسوم المفروضة على مستوى العالم".
وأضاف جمعة أن "هناك مشكلة أخرى يمثلها إعادة كثير من السائقين إلى سوريا بعد دخولهم الحرم الجمركي الأردني بحجة أنهم لم يدخلوا إلى الأردن منذ عدة سنوات علما أن المعبر أغلق لمدة ثلاث سنوات بسبب الإرهاب مما تسبب ببطالة هؤلاء السائقين وبخسارة كبيرة للمصدرين لإيجاد طريقة البضائع في معبر جابر الأردني وتأمين سائق بديل يعيد الشاحنة إلى سوريا".
قال جمعة حول قيمة الضريبة والرسوم السابقة التي كان يتقاضاها الجانب الأردني: "لدينا في سوريا ضريبة مرور طرقات بموجب المرسوم رقم(25) قيمتها 1 بالمئة تستوفى من جميع السيارات عند دخولها الأراضي السورية من البر و2 بالمئة من البحر وهي رسوم مقبولة للتاجر وللسيارة لكن الأمر مختلف في الأردن حيث ارتفعت الرسوم المفروضة على السيارات السورية إلى حدود 1450 دينار أردني ذهابا و355 دينار إيابا فيما لم تفرض مثل هذه الرسوم على الشاحنات الأجنبية الأخرى".
وأشار جمعة إلى أن "هذه الرسوم أثرت سلبا على التجار والمصدرين السوريين وعلى المنتجات السورية حيث زادت كلفة نقل البضائع المصدرة مما أثر على قدرتها على في أسواق الدول العربية المجاورة، ما اضطر التاجر السوري لتأمين شاحنة أخرى لتحل محل الشاحنة السورية لتحميل البضائع من سوريا إلى دول الخليج العربي لأن الشاحنة السورية ممنوعة من الدخول فارغة إلى أي دولة من دول الجوار وفيما لو كانت هذه السيارة محملة ببضائع من دولة ثالثة باتجاه الأردن فيترتب عليها دفع 500 دينار أردني حتى يتم السماح لها بالتفريغ داخل الأردن".
وحول تأثير إعادة فتح معبر نصيب عام 2018، بيّن جمعة أن "إعادة فتح المعبر لم تستفد منها الشاحنات السورية ولا السائقين السوريين بسبب عدم توفر تأشيرات دخول حينها إلى الدول العربية فكانت عمليات التحميل تبدأ من دمشق والمحافظات السورية ليتم تفريغ الحمولات في مركز جابر الحدودي الأردني ثم يتم نقلها بسيارات أخرى إلى دول الخليج وبالتالي كانت مكاسب فتح المعبر محدودة آنذاك".
وأردف: "لكن، بعد فترة من فتح المعبر سمحت السعودية بمنح السائقين السوريين تأشيرات دخول إلى المملكة وبمرور شاحنات الترانزيت إلى دول الخليج الأمر الذي أدى إلى تنشيط التجارة والتصدير لكن العقبة الوحيدة المتبقية هي الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات السورية في الأردن"، مضيفا أنه "إذا تم رفع هذه الرسوم ستزداد حركة التصدير سيما وأن المنتجات والصناعات والبضائع السورية مرغوبة في الأسواق العربية وخاصة في دول الخليج وهذا يعني تأمين فرص عمل للشاحنات والسائقين والتجار وجميع أصحاب المهن المتعلقة بميكانيك وكهرباء وصيانة السيارات".
وأوضح رئيس جمعية النقل المبرد: "نستطيع القول إنه إذا كان لدينا 10 آلاف شاحنة فهناك أكثر من 200 ألف شخص يستفيدون من تشغيلها مع ما يعنيه ذلك من تنشيط للحركة الاقتصادية بين الدول ونتمنى الوصول إلى اتفاق بين الجانبين السوري والأردني لإلغاء الضريبة والرسوم ولتسهيل حركة النقل البينية وكذلك باتجاه دول الخليج".
وحول قرار العراق استئناف حركة الترانزيت مع دول الجوار وأثر ذلك على عمل الشاحنات السورية وعلى حركة مرور الترانزيت، قال جمعة: "يشكل العراق عمقا استراتيجيا لسوريا فإذا تم السماح بمرور البضائع السورية إلى العراق ثم إلى دول الخليج اذا ما تم فتح معبر عرعر بين العراق والسعودية سيتم الاستغناء عن المرور داخل الأردن وبالتالي توفير دفع الرسوم والتخلص من التعقيدات والعوائق أمام الشاحنة السورية والسائق السوري تحت حجج كثيرة وستعمل الشاحنات السورية بشكل جيد وستنتعش التجارة بين سوريا والعراق من جهة ودول الخليج من جهة ثانية".
وكان الأردن قد أغلق حدوده البرية ومنها معبر جابر- نصيب منتصف آب من العام 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا ثم أعيد افتتاح المعبر في آذار الماضي، أمام البضائع الصادرة والواردة عن طريق العبور من خلال الشاحنات والركاب على أن يتم تفريغها وإعادة تحميلها بسيارات أردنية.
وكالات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
