ناقش الرئيس السوري بشار الأسد الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، ووجه بتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لتطبيقه بشكل فعال لكل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق، وضبط الأسعار، وتنظيم المخالفات ومتابعتها. وخلال اجتماعه مع بعض وزراء حكومته المعنيين وجه "بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية، والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها"، "بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور"
وكان رئيس النظام أصدر في 12 من الشهر الجاري مرسوما لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، يحتوي "قانون حماية المستهلك" رقم 8 لعام 2021 مجموعة "واسعة ومشددة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معا". حسب ما سبق لرئاسة النظام أ أن أعلنت في حينه.ويشير مراقبون إلى أن اجتماعات رئيس النظام مع بعض أفراد حكومته ,لا يعدو كونه وسيلة لإسكات الحاضنة الشعبية التابعة له, في ظل عجزه الكامل عن تقديم أية خدمات ممكنة؛ بسبب وضع البلاد الاقتصادي الهش.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
