اتفاق ثلاثي بهدف تأمين تدفق النفط إلى سوريا

كشفت مصادر مطلعة لوكالة روسية عن "إنشاء غرفة عمليات روسية إيرانية سورية، عن إنشاء غرفة عمليات (روسية إيرانية سورية) بهدف تأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى إلى المؤانى السورية على البحر المتوسط.

وأوضحت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، أن توريد النفط سيستمر خلال الفترة القادمة عبر تجميع عدد من البواخر الإيرانية وإرسالها إلى سورية دفعة وحدة، ويتولى الأسطول البحري الروسي سلامة وصولها باستمرار، حتى نهاية 2021 على أقل تقدير.

وأضافت المصادر أن الآلية الجديدة أفضت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ضمان وصول 4 ناقلات إيرانية بأمان، كانت تحمل نفطاً خاماً وغازاً طبيعياً، وتم ترفيقها بسفن حربية روسية، مؤكدة أن عدداً من السفن الجديدة ستصل تباعاً إلى سورية.

ووصلت ناقلة نفط تحمل مليون برميل إلى ميناء بانياس في 7 نيسان الجاري، تلاها وصول 3 ناقلات أخرى في 11 من الشهر نفسه، لتعود مصفاة بانياس إلى العمل بعد توقف دام شهراً، بسبب توقف النفط الخام.

وتشهد المحافظات السورية أزمة نقص في المشتقات النفطية بسبب قلة التوريدات، وعلى أثرها بدأ تطبيق آلية رسائل البنزين في 6 نيسان 2021، بحيث تُرسل رسالة نصية لصاحب السيارة تتضمن التاريخ واسم المحطة الواجب استلام مخصصاته منها.

وجاء اعتماد آلية الرسائل نتيجة الازدحامات الشديدة على محطات الوقود، واضطرار صاحب السيارة للانتظار يومين أحياناً حتى يحصل على 20 ليتراً فقط كل 7 أيام، وهو ما تبرره وزارة النفط بتأخر وصول التوريدات بسبب العقوبات.

وقبل أيام خُفّضت مخصصات السيارات الحكومية من البنزين لنيسان الجاري، كما تم تخفيض كميات تعبئة البنزين للسيارات الخاصة في دمشق بنسبة 50%، لتصبح 20 ليتراً كل 7 أيام، بعدما كانت 40 ليتراً كل أسبوع.

وبحسب كلام حديث لرئيس الحكومة حسين عرنوس، فإن تكلفة تأمين المشتقات النفطية تبلغ 50 مليون دولار شهرياً، وبلغت كلفة توريدات النفط الخام والمشتقات النفطية إلى سورية 820 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2020.

وتحتاج سورية يومياً 146 ألف برميل نفط خام، بينما المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، بعدما كانت تُنتج 350 ألف برميل نفط يومياً قبل 2011 من الآبار الموزعة في عدة مناطق، أبرزها شمال شرقي سورية، وتُصدّر منها 250 ألف برميل للخارج.