مسؤولو العمال يصفون التجارة بوزارة الطوابير وعرنوس يرد

وصف أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، بدورته الثالثة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأنها وزارة الطوابير، في ظل غياب الشفافية في تصريحاتها وتصريحات الحكومة الأخيرة، فيما يتعلق بزيادة الراتب وتحسين مستوى المعيشة، الأمر الذي استفزّ رئيس الحكومة “حسين عرنوس” على حد توصيف صحيفة البعث، وينفي ما نسب إليه من تصريحات، مؤكداً أن تصريحه كان في وادٍ، وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر، (ياريت ضل الحلم وما نفيت، لسان حال الموظف).

ووفق الصحيفة فإن لقاء الحكومة مع العمال، حمل الكثير من المطالب العمالية، وعدم الرضا عن أداء الحكومة، التي لم تنجح بإيجاد مخارج للأزمات التي تعصف بالمواطن السوري اليوم، في حين قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، “جمال القادري”، إنه من الضروري إيجاد حلول منطقية للوضع المعيشي والحاجة الماسة لزيادة الرواتب.

“القادري” كشف أن هناك الكثير من القضايا التي تم تأجيلها أو تعطيلها، بناء على مشروع الإصلاح الإداري، «فعلى سبيل المثال أوقف مشروع تثبيت العاملين المؤقتين وقد وصل إلى مرحلة صياغة المرسوم ورفعه تحت وقع التريث حتى ينجز مشروع الإصلاح الإداري، كذلك أوقف مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي وتم الاتفاق منذ أكثر من 5 سنوات على تعديل أكثر من 15 مادة تلامس قضايا عمالية حقوقية، لكنه أوقف تحت عنوان أن هناك مشروعاً يعد للوظيفة العامة في سورية وللتنظيم المؤسساتي، إضافة إلى إيقاف مشروع تحويل العمال المياومين إلى عقود سنوية والذين بلغ عددهم 13500 عاملا».

سناك سوري