خبراء يتوقعون نسبة زيادة الرواتب في سوريا

توقّع الأستاذ بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" زكوان قريط، أن تكون زيادة الرواتب القادمة بين 25 إلى 35% حسب الراتب المقطوع، وتخوّف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع زيادة الرواتب والأجور.

وأكد قريط ضرورة تشدد "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بضبط حركة الأسعار في الأسواق، حتى يشعر المواطن بهذه الزيادة، وتنعكس إيجاباً على دخله وقوته الشرائية، وفق ما أوردت صحيفة "البعث".

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد كوسا، ضرورة زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، وزيادة متممات الأجور من حوافز وتعويضات، إضافة إلى ضبط الأسعار وسعر الصرف كي تكون الزيادة مفيدة للمواطنين.

وأشار كوسا إلى أن أي اقتصاد يحتاج لأدوات هي سيولة ونقد وقدرة شرائية وقوة شرائية، مبيّناً أنه لإطلاق العجلة الاقتصادية يتوجّب خلق طلب على المنتجات، وهذا موجود حالياً في حدوده الدنيا لعدم وجود مقدرة شرائية للدخل.

و حذر الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” من فكرة زيادة الرواتب المرتقبة، التي تحدث عنها رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس”، في تصريحاته مؤخراً، مؤكداً أن الزيادة لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال لم يتم تثبيت الأسعار.

“يوسف” قال أن التجار في حال سمعوا بأي زيادة مرتقبة سيقومون بزيادة الأسعار قبل صدور الزيادة أصلاً، ورداً على سؤال حول قيمة الزيادة المرتقبة، قال إنها حتى لو كانت بمقدار مئة بالمئة لن تكون ذات جدوى أيضاً، بل يجب أن تكون عشرة أضعاف راتب المواطن السوري اليوم حتى تفي بالغرض في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.

وأضاف بأن ما يتم تقديمه من قروض من قبل الحكومة بهدف تمكين المواطن من تسديد الديون التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى غياب الرؤى الحكومية للتشجيع على الاستثمار الذي يمكن أن يؤمن واردات إضافية تؤمن دعم خزينة الدولة ومن بعدها المواطن.

وفي رده على سؤال حول توجه الحكومة للإقراض بدلاً من زيادة الرواتب قال: «أن القروض الضئيلة التي تمنحها الحكومة للمواطنين مستردة مع أرباحها وفوائدها، بينما زيادة الرواتب ستكون مكلفة للحكومة بينما الإقراض فيه فائدة»، منوهاً بأن ماتمنحه الحكومة من رواتب والتي لا تتجاوز لدى غالبية الموظفين مبلغ 50 ألف ليرة شهرياً، تريد من خلالها أن تقول للمواطنين “دبروا حالكم”.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.

وقبل أيام، كشف رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس، عن وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، مؤكداً أنه سيكون هناك "انفراجات سيلمسها المواطنون على كل الصعد قريباً".