قررت الحكومة السورية إعفاء عدد من القادمين إلى البلاد من واجب تصريف المئة دولار، وهو الإجراء المفروض على السوريين العائدين من الخارج قبل دخولهم بلادهم.
وأعلن "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية، أمس الثلاثاء، عدة فئات من قرار تصريف الـ100 دولار عند الدخول إلى الأراضي السورية، كما ناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون التموين رقم 14 لـ2015.
وتضمنت الفئات المعفية من تصريف الـ100 دولار، المواطنين المهجرين "بفعل الإرهاب" العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يتموا الـ18 عاماً، والركب الطائر، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.
وفرضت "رئاسة مجلس الوزراء" سابقاً على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الليرات السورية عند دخولهم الأراضي السورية، وفق نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران.
ولم يعفِ القرار المذكور من تصريف المبلغ المذكور سوى المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ18 عاماً، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة، وبدأ العمل به مطلع آب 2020.
وأثار قرار تصريف 100 دولار على الحدود بعد صدوره اعتراضات من برلمانيين وحقوقين، حيث أكدوا أنه مخالف للدستور الذي نص على عدم منع المواطن من دخول وطنه أو دخوله بطريقة مشروطة، كما يخالف قرار منع التداول بالعملة الأجنبية.
وأثار القرار أيضاً انتقادات الكثير من المواطنين، نظراً لوجود فارق بسعر الصرف بين النشرة الرسمية والسوق الموازية، كما أكد البعض منهم وجود فئة غير قادرة على تصريف المبلغ المذكور في كل مرة تدخل فيها البلاد مثل العمال أو الطلاب أو المرضى.
وخلال آب الماضي (أول شهر من تطبيق القرار) صرّف 14,210 سوريين 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، بحسب كلام مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي النمير.
يذكر أن سعر المركزي يقل عن السعر الحقيقي في السوق السوداء بنحو النصف.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
