ذكرت وسائل إعلامية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “طلال البرازي” قوله، إنهم يحاولون إصدار قانون حماية المستهلك المعدل بالتنسيق مع وزارة العدل قبل حلول شهر رمضان، (علماً أنه نفس القانون الذي أُعلن عن لمساته الأخيرة بعهد الوزير الأسبق عبد الله الغربي عام 2017).
وأضاف “البرازي"، أن القانون المُعدل يتضمن مواد عقوبات مشددة، تطال الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف، إذا ثبت تغطيته على المخالفة، وإن وجدت المخالفة في محل التاجر ولم يخالفه، وقال: «القانون سيكون رادعاً لسارقي الخبز والمشتقات النفطية ومرتكبي المخالفات الجسيمة، التي لا تهاون فيها على الإطلاق، وأي تاجر أو مستورد يخزن مواد بمستودعاته ولا يبيعها ستصادر وتباع في صالات السورية للتجارة».
قانون التموين الذي أعلن الوزير الأسبق “عبد الله الغربي“، عن وضع اللمسات الأخيرة عليه عام 2017، لم يصدر حتى اللحظة بعد مرور 4 سنوات عليه، رغم أن النائب “موعد ناصر” كان قد قال مطلع العام 2020 السابق، إنه من المقرر وصول القانون إلى مجلس الشعب خلال أسبوعين لمناقشته وإقراره بصورة نهائية، ليمضي أكثر من عام على تلك التصريحات، ويعود القانون من جديد للتداول بتصريحات الوزير “البرازي”، (قولكم يتظبط هالمرة وبيصدر بعد ما تغير وزيرين هما “الغربي” و”عاطف النداف” وماطلع القانون؟).
المصدر: الوطن + سناك سوري
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
