وزير المالية السوري: سعر الصرف "وهمي" وحسبة جديدة للرواتب بعد رمضان

تحدث وزير المالية الدكتور كنان ياغي عن قانون البيوع العقارية والإصلاح الضريبي الصادر مؤخراً، وإن سعر صرف الليرة "وهمي ناتج عن المضاربات وعن الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، وأشار إلى أنه سيكون هناك "مقاربة جديدة" للرواتب بعد شهر رمضان.، متطرقاً لموضوع زيادة الرواتب.

وفي لقاء مع قناة "السورية" مساء أمس الأربعاء، أضاف ياغي أن "الحرب الظالمة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وكان لها انعكاسات على سعر الصرف".

وتساءل الوزير السوري: عندما نتحدث عن سعر صرف 3500 إلى 4 آلاف ليرة فهل هذا السعر حقيقي؟

ويجيب أن سعر الصرف حاليا مكون من جزئين، الأول حقيقي ناتج عن التراجع الحقيقي في الاقتصاد و"لا يتعدى 2000 إلى 2500 ليرة".

ورداً على سؤال حول إن كان ثمة زيادة على الرواتب، قال ياغي إن هناك ثمة توجيه من الرئيس بشار الأسد لتحسين المستوى المعيشي، وقال إنه من تشرين الأول الماضي حتى الآن تم صرف 3 منح بنحو 320 مليار ليرة، إضافة إلى المنحة الأخيرة، وكلفتها 109 مليارات ليرة.

وأضاف: “ثمة توجيهات من الرئيس للاستعداد لأي شيء قادم ويمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور”.

كما تطرق ياغي إلى موضوع سعر الصرف في السوق السوداء، مبيناً أن هناك منصات إعلامية خارجية تتولى استهداف الليرة السورية وسعر صرفها وأن سعر الصرف في السوق السوداء غير حقيقي وناتج عن مضاربات وحرب نفسية كانت هي سبب رفع سعر الصرف رغم المؤشرات الاقتصادية الجيدة.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.