أعلن المتحف الوطني في مدينة اللاذقية السورية عن تسلمه سبعا وثلاثينا قطعة معدنية آثرية صادرتها قوات الأمن من مهربين كانوا يعملون على إخراجها من سوريا.
وتعود تلك القطع الأثرية للعصرين البيزنطي والإسلامي.
وكانت تلك القطع تم ضبطها في محافظة اللاذقية حيث كانت معدة للتهريب خارج البلاد.
وتعد عقوبة تهريب الآثار في القوانين السورية عقوبة قاسية ورادعة وتتساوى مع عقوبة جريمة القتل بالقانون السوري.
إذ نصت المادة “56” من قانون الآثار السوري على أنه “يعاقَب بالاعتقال من 15 سنة إلى 25 سنة، وبالغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة، كل من هرّب الآثار، أو شرع في تهريبها”.
أما عقوبة التنقيب عن الآثار من دون ترخيص فقد نصت عليها المادة “57 /2” من قانون الآثار، وجاء فيها أنه، “يعاقَب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أجرى التنقيب عن الآثار خلافًا لأحكام هذا القانون”.
ويقصد بالتنقيب عن الآثار، “جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو حتى في المياه الإقليمية”.
وتضمنت المادة “57 ج” من القانون عقوبة الاتجار بالآثار، إذ نصت على أنه “يعاقَب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من اتجر بالآثار”.