وزير الاقتصاد يتحدث عن اسباب تدهور الليرة السورية

صرح ث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري "سامر الخليل" عن الوضع الاقتصادي للبلد والمعطيات التي تغيرت خلال المرحلة الماضية.

ونفى"الخليل" مايقال حول الحكومة السورية برفع سعر الصرف لكي تسدد رواتب الموظفين، وأكد أن ارتفاع سعر الصرف يضر المواطنين والاقتصاد ككل. أما عن سبب الأزمة المتسببة بتدهور الليرة فرأى "الخليل" أن الأزمة المالية اللبنانية وأزمة فيروس كورونا أثرتا على الاقتصاد السوري.

كشف "الخليل"، عن انخفاض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، عن الشهرين المماثلين من 2020، نتيجة ترشيد الاستيراد.

وأعلن الوزير عن شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021، حسبما ذكره في حوار مع قناة الفضائية السورية.

ونفى قيام بعض التجار باحتكار استيراد المواد الأساسية، مؤكداً وجود 37 مستورداً لمادة السكر المكرر، و91 مستورداً للرز، و6 تجار يستوردون المتة، مرجعاً ارتباط اسم تاجر ما باستيراد مادة معينة إلى أن حصته السوقية تكون أكبر من غيره.

وقبل أيام، منعت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” استيراد الأجهزة المحمولة حتى إشعار آخر، بالتزامن مع تعليق جمركة الهواتف المحمولة التي دخلت البلد بطرق غير نظامية، وذلك لمدة 6 أشهر بدءاً من 18 آذار 2021.

ووصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب كلام حديث لمعاون وزير الاقتصاد "بسام حيدر"، الذي أكد العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.

وكانت فاتورة الاستيراد تبلغ 5 مليارات يورو في 2019، و6 مليارات يورو خلال 2018، فيما جرى التصدير إلى 117 دولة خلال 2020، مقابل التصدير إلى 109 دول في 2019، وقبلها إلى 108 دول في 2018، بحسب كلام "حيدر".