أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بعدم منح أي إجازة استيراد للموبايل حتى إشعارٍ أخر.
وجاء في القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل“عدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول وعدم منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول” مبيناً خليل أن القرار “حتى إشعارٍ أخر”.
وأعلنت في وقت سابق “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة) اعتباراً من 18 آذار 2021 ولمدة 6 أشهر.
يذكر أن ارتفاعاً كبيراً طرء على أسعار أجهزة الموبايل في السوق السورية بنسبة 40% تقريباً خلال الأيام القليلة الماضية ما أثار موجة من الاستياء لدى المواطنين خصوصاً لأن الارتفاع جاء بعد حزمة القرارت الأخيرة.
ومن المتوقع أن يزيد القرار من أسعار أجهزة الهواتف النقالة المستعملة، وهي الأكثر مبيعا في البلاد منذ سنوات، والتي تباع بأسعار عالية إذ يصل متوسط سعر الجهاز المستعمل إلى نحو 700 ألف ليرة حاليا. (وسطي الأجور يعادل 50 ألف ليرة).
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
