بين مصدر في مديرية الأحوال المدنية أنه “يحق لذوي المغتربين من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات، أن يسجلوا واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين من دون وكالة”، مضيفاً أنه “يحق لهم أيضاً استخراج وثائق المغتربين الخاصة”.
وقال المصدر، لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، إنه “يحق للمغترب إرسال شهادة الواقعة الأصلية (من ولادة أو وفيات وغيرها) إلى أحد ذويه المشار إليهم، لتسجيلها في مديرية الأحوال المدنية، دون الحاجة إلى تصديقها من السفارة السورية في البلد الذي حدثت فيه”.
وأوضح المصدر أنه “بالنسبة إلى المغترب الذي لا يوجد له أقارب، يمكنه إرسال وكالة إلى أي شخص يعرفه، من أجل تسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية”، مبيّناً أن “أمور تسجيل الواقعات للمغتربين ميسرة جداً”.
من جهة أخرى، لفت المصدر إلى أن “معظم الأمانات عادت للمناطق المحررة، ففي ريف دمشق تمت إعادة جميع الأمانات وكذلك في ريف الرقة المحرر”.
وأضاف أنه “في ريف إدلب المحرر تمت إعادة قسم وحالياً تتم إعادة القسم الآخر”، مشيراً إلى أنه “بمجرد تحرير أي منطقة تتم إعادة الأمانة إليها مباشرة تسهيلاً لأمور المواطنين”.
وأقر “مجلس الشعب” في مطلع آذار 2021 مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، مكون من79 مادة، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته.
وأثارت المادة الـ54 الخاصة بتحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن تصدر وزارة الداخلية توضيحاً حول الموضوع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News
