ستتخلص السعودية، الأحد 13 مارس/آذار 2021، بشكل رسمي، من نظام الكفيل، الذي كان قائماً في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، عندما يدخل نظام “تحسين العلاقة التعاقدية” حيز التنفيذ، والذي تتوخى منه الرياض تنمية بيئة العمل، ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى جلب الكفاءات والخبرات الأجنبية، في إطار خطة تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.
هذا الأمر يأتي بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن إطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل.
قرار السعودية
الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن مجموع العاملين الأجانب بالبلاد، سواء في القطاعَين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل، وفق إحصائيات 2019، ويرجَّح أن يكون عددهم قد تجاوز 10 ملايين، عام 2020.
ويستلزم كفالة صاحب عمل سعودي واستخراج تأشيرة خروج وعودة كلما أراد العامل مغادرة البلاد.