البرلمان يقر تحديد مدة صلاحية الهوية الشخصية بـ10 سنوات

أقر "مجلس الشعب" مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.

ونص القانون في مادته الـ54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة، وفقاً لوكالة "سانا".

وتناولت مواد مشروع القانون في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات، وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية، والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.

وأكد وزير الداخلية محمد خالد الرحمون، أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تربط جميع المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية.

ولفت وزير الداخلية إلى أنه أصبح بإمكان المواطنين وفقاً للقانون الجديد استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية، بغض النظر عن قيدهم الأصلي، بعد تسجيل الواقعة مباشرة.

وأضاف أن عمل الموظف المدني أصبح محدوداً، حيث سيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل، وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر، مؤكداً أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين الأعمال الورقية نهائياً.

وبدأ العمل على مشروع الأمانة السورية الواحدة نهاية 2017، وكان يتوقع الانتهاء منه منتصف 2019، ويعد نواة الحكومة الإلكترونية، وسيتم بعده التجهيز لمشروع الهوية الإلكترونية، بحسب كلام سابق لمدير الأحوال المدنية العامة أحمد رحال.

ومشروع الأمانة السورية الواحدة يهدف إلى تسهيل الإجراءات، عبر إتاحة تسجيل الولادة أو الوفاة من المشفى، والزواج من المحكمة مباشرةً، وإلغاء نقل قيد الزوجة لقيد الزوج، حيث يمكن لأي مواطن مراجعة أقرب مركز نفوس ليسجل زواجه.

وشاع سابقاً أنباء عن عمل "وزارة الداخلية" على مشروع تبديل هويات السوريين لتصبح مؤتمتة إلكترونية، ما يمكنها من مكافحة كل حالات التزوير، قبل أن ينفي وزير الداخلية السابق هذا الموضوع.

وعن ميزات الهوية الحديثة، فإنها تحتوي على كرت (سيم) خاص بها ليتم إدخال كل معلومات المواطن الشخصية، منها بصمته الإلكترونية واللاحكم عليه، كما أنها غير قابلة للتزوير وضد الكسر.