رئيس قسم التراخيص في مصرف سورية المركزي راني ديب يوضح :
- عملية الرقابة من قبل مصرف سورية المركزي على مصارف التمويل الأصغر تبدأ من مرحلة الترخيص من ناحية ضمان الدخول الذي يحتاج لخبرة وشريك استراتيجي، إضافة إلى رقابة مالية ومكتبية في فترات لاحقة.
- سيتحقق المركزي من البيانات المالية للمصارف عبر ضوابط احترازية يتحرك على إثرها المصرف من خلال لائحة عقوبات وجزاءات أو إجراءات علاجية وتصحيحية للمخالفات إن وجدت.
- تقوم مصارف التمويل الأصغر بعمليات تدريب وتأهيل ضمن إطار التنمية البشرية، وأهم شرط للحصول على القرض هو قدرة العميل على الدخول في النشاط الاقتصادي، لذا وجب تأهيل المقترض في حال لم يكن لديه مشروعه الخاص الرابح.
-من ضمن سياسات وإجراءات المصرف المرخص أن يقوم ضباط الائتمان التابعين له بمعاينة المشاريع على أرض الواقع لدراسة جدواها الاقتصادية، وعلى أساسه يتم الإقرار بقبول المشروع أو رفضه.
- يوجد حالياً 3 مصارف للتمويل الأصغر، ولديهم تفرع جيد بكافة المحافظات، إضافة لوجود وحدات مصرفية متنقلة "سيارات" تصل لأبعد المناطق في الأرياف لتقديم الخدمات.
- سيتم لاحقاً تطبيق خدمات الدفع الالكتروني في مصارف التمويل الأصغر.
- الأمان يعتبر من سياسة عمل المصارف إضافة إلى مدى قياسها للمخاطر ودراسة حاجات المتعاملين معها ليصار إلى تقديم خدمات مصرفية على هذا الأساس.
- لا يوجد ما يمنع من أن يشترك شخصان أو ثلاثة من عائلة واحدة في مشروع واحد بثلاثة قروض، أو مانع من حصول عدة أفراد من ذات العائلة بمشاريع منفردة، ولكن يبقى هذا الموضوع عائد لسياسة المصرف.
- القانون رقم 8 قدم إعفاءات كثيرة ومن ضمنها إعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح لأول خمس سنوات من المباشرة، وهذا ينعكس إيجابا في تخفيف الفائدة وتحقيق الأرباح.
المصدر: مينار اف ام
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News