أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق قراراً بفرض الحراسة القضائية على شركة “MTN” سوريا، على غرار ما حصل مع شركة “سيرتيل” قبل بضعة أشهر.
وذكرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن القرار حمل الرقم /102/م/4/ تاريخ 25/2/2021 وتضمن فرض الحراسة القضائية على شركة MTN سوريا.
وأضافت أن هذا القرار جاء “بعد ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الايرادات”.
ونشرت وزارة العدل صوراً عن قرار محكمة القضاء الإداري، حيث تبين الصور أن وزارة الإتصالات قامت برفع دعوى قضائية على الشركة للمطالبة بدفع مبالغ مستحقة على الشركة.
ويأتي قرار فرض حراسة قضائية على شركة “MTN” بعد بضعة أشهر على فرض الحراسة القضائية على شركة “سيرتيل”، ضماناً لحقوق خزينة الدولة.
وكانت وزارة الاتصالات طالبت شركتي الاتصالات (سيرتيل و MTN) بدفع مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية، بعد أن تبين وجود خلل في تقدير قيمة بدل الترخيص بعد التحول من صيغة BOT، إلى صيغة الترخيص النافذ.
وبحسب ملف الدعوى، فإن وزارة الاتصالات تطالب شركة “MTN”بدفع مبلغ يقدر بنحو 100 مليار و 115 مليون ليرة سورية، حيث قامت الشركة بدفع مبلغ مليار و 250 مليون.
وبحسب الحكم الذي أصدرته المحكمة، فإن تم تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.
تلفزيون الخبر
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News