تسجيل حالة إنجاب طفل أنبوب بعد الطلاق و العدة.. القاضي الشرعي الأول: لا حالات استئجار رحم في سوريا

تحدث مجدداً القاضي الشرعي الأول محمود معراوي عن ظاهرة تأجير الأرحام بعد انتشار تفاصيل قصة مؤخراً تم نقلها للقضاء السوري.

وقال معراوي إن المقصود من تأجير الأرحام هو قيام الطبيب بإخصاب بويضة زوجة بنطفة من زوجها، ويتم الإخصاب خارج الرحم في أنبوب، وعندما يتم الإلقاح يتم الزرع في رحم امرأة ثانية، وعند الولادة تسلم المولود للأبوين لقاء أجر أو تطوعاً حسب الاتفاق، وفقاً لموقع “صاحبة الجلالة”.

أما بالنسبة لوجود حالة في سوريا فقال معراوي: “لم أسمع بهذه الحالة ولا يوجد أي دعوى عن استئجار رحم”، مضيفاً: “ربما توجد خارج دمشق”.

وبين معراوي أنه لا يوجد نص صريح ضمن قانون العقوبات يمنع استئجار الأرحام، ولا جريمة ولا عقوبة، لكن لا شيء يمنع المشرع من تعديل القانون وإضافة نص لقانون العقوبات، بتحريم ومنع وحظر استئجار الأرحام، وفرض عقوبة قانونية لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب.

وكشف القاضي الشرعي الأول وجود دعوى مشابهة، حيث قال “لدينا دعوى في المحكمة الشرعية مشابهة، ومازالت قيد النظر ولم يبت فيها وهي موضع خلاف كبير، تتعلق بامرأة كانت تجهض عند كل حمل نتيجة ضعف، فقامت بالسفر لمركز طبي خارج البلاد برفقة زوجها لزرع طفل أنبوب، حيث أخذت نطاف من الزوج وتبين أنها ليست بحالة إخصاب، فتم تحديد موعد لاحق لها، وخلال ذلك حصل خلاف بينها وبين زوجها أدى للطلاق، وبعد انتهاء فترة العدة عادت للمركز وأتمت العملية بعد أن زعمت أن ظروفاً منعت زوجها من الحضور برفقتها، وبعد أن أنجبت طفلها تقدم الزوج بدعوى نفي نسب لأنها أتمت العملية بعد الطلاق وانتهاء العدة، وهي مشكلة كبيرة بالرغم من كونها نفس الزوجة”.

بدوره، نقيب أطباء سوريا الدكتور كمال عامر نفى وجود مثل تلك الحالة في سورية قائلاً: “لم نسمع بهذه الحالة ودورنا كنقابة استدعاء الطبيب وسؤاله وفي حال ثبتت مخالفته للقوانين النقابية يحال لمجلس مسلكي”.