وزير.. لن ينقطع الخبز في المستقبل

اقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس العديد من القضايا الخدمية التي تمس الحياة المعيـشية للمواطن مع التأكيد أولاً على استمرار الجهود لتأمين حاجة البلاد من مــادة الطحين والتي ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة والتشدد بمراقبة الأفران وزيادة منافذ البيع والمعتمدين لضمان حصول المواطنين على مخصصاتهم والتخلص من مظاهر الازدحام، وضرورة تكاتف جميع الجهود والوجود الميداني للمعنيين في الأسواق لضبط الأسعار والتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم في مختلف المجالات.

كما ناقش المجلس رؤية وزارتي الزراعة والصناعة لتطوير الواقع الزراعي والصناعات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وصولاً إلى منتجات صناعية غذائية ذات ميزة تنافسية تلبي حاجة السوق المحلية مع تصدير الفائض بما يسهم في تحسين الميزان التجاري، وأكد ضرورة الأخذ بالملاحظات المطروحة خلال الجلسة ليصار إلى اعتماد الرؤية بصيغتها النهائية ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها.

وأكد عرنوس خلال الجلسة على أهمية التقييم المستمر لأداء الوزارات والتوصيف الدقيق لعملها للوقوف على المعوقات ومعالجتها وزيادة الاعتماد على الكفاءات التي من شأنها تطوير عمل القطاع العام واستثمار الطاقات البشرية بالشكل الأمثل، لافتاً إلى ضرورة متابعة المشاريع التنموية والخدمية التي تم إطلاقها في المحافظات وتسريع وتيرة إنجازها.

ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 5 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية، وكلف وزارة التجارة الداخلية تقديم مذكرة حول واقع عمل المؤسسة ومدى انعكاس تدخلها الإيجابي على ضبط أسعار المواد الأساسية، وطلب من الجهات المعنية تقييم تجربة أتمتة توزيع المشتقات النفطية والخبز والمواد التموينية لتعزيز إيجابياتها وتلافي سلبياتها والتوسع في تطبيقها لإيصال الدعم إلى جميع مستحقيه.

كما طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية تقييم واقع المناطق الصناعية واستثماراتها والمعامل التي باشرت الإنتاج والمتوقفة عن العمل والوقوف على أسباب ذلك، ومن وزارة الصناعة تقديم مذكرة حول عمل مصانع الإسمنت والحديد وكمية الإنتاج وتكاليفه الحقيقية لوضع الآلية المناسبة لدعمها وضمان توفير حاجة السوق المحلية منها.

وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء تعديل القرار المتعلق ببدلات أشغال الأملاك العامة البحرية والذي يهدف للحفاظ على تلك الأملاك وزيادة الإيرادات الناتجة عن إشغالها، وبحث المراحل التي قطعها ملف السكن البديل لمشروع 66 وأكد على متابعة التنفيذ بأقصى الإمكانات المتاحة وبالسرعة الممكنة.

كما وافق المجلس على التعاقد لإنشاء أربع محطات تحلية للآبار في محافظة الحسكة واستكمال تنفيذ مشروعي مبنيي المجمع القضائي في صلخد والقصر العدلي في محافظة السويداء.

ووافق المجلس أيضاً على إرسال عشرين طبيباً بجميع الاختصاصات بشكل شهري إلى مشفى دير الزور لتقديم الخدمات الصحية للأهالي في المحافظة على مدار الساعة.

من جهته مدير السورية للحبوب يوسف قاسم أكد في تصريح نقلته صحيفة الوطن، أن مادة رغيف الخبز مؤمنة بالكامل ومن دون أي انقطاع على مستوى الجغرافية السورية في المدن والقرى والأحياء مشيراً إلى أن «السورية للحبوب» تقوم بتأمين الطحين لجميع المخابز العامة والخاصة التي تنتج الخبز التمويني.

وأضاف قاسم: خلال سنوات الأزمة لم ينقطع رغيف الخبز يوماً واحداً ولن ينقطع، علماً أن هناك بعض الازدحامات والتأخير في وصول سيارات الطحين إلى المخابز وغيرها من الأسباب ولاسيما انقطاع التيار الكهربائي الذي انعكس سلباً على إنتاج الطحين وإن المطاحن تعمل على الكهرباء إضافة إلى الديزل والمولدات لكنها مصممة للعمل فقط بحالات إسعافية أي لا تتجاوز أربع ساعات لذلك كان هناك نقص في الإنتاج.

وحول ما وجهت به الحكومة خلال الجلسة بخصوص عمل وواقع مصانع الحديد والإسمنت وضمان توفير حاجة السوق قال وزير الصناعة زياد صباغ لـ«الوطن»: إن حاجة السوق لمادتي للحديد والإسمنت متغيرة نتيجة الخراب والدمار ولا يمكن تحديدها حالياً لافتاً إلى أنه يتم العمل على تطوير عمل معامل الحديد الموجودة في القطاعين العام والخاص وتقديم دراسة لتطويرها بعد معرفة ما هي معامل الحديد الموجودة لافتاً إلى أن هناك معمل حديد حماة للقطاع العام ويعمل ضمن طاقته الإنتاجية منها معملا الصهر والأوكسجين يعملان ومعمل سحب البواري والقضبان المعدنية بحاجة إلى إعادة تأهيل ويتم العمل على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تأهيله والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية وإعادة تأهيل معمل القضبان.

وأضاف الوزير: يتم العمل على تطوير معامل تصنيع الحديد بالتنسيق مع وزارة النفط «قسم الجيولوجيا» لتأمين مقالع للحصول على فلزات الحديد الذي يتطلب أيضاً تأمين فرن حديد جديد للفلزات لأن معظم المقالع الموجودة تعمل على خردة الحديد لافتاً إلى أن هذا العمل هو بمنزلة تشبيك بين الوزارات للوصول إلى منتج نهائي يصب في النهاية تحت بند إحلال المستوردات وإيجاد بدائل محلية.

وبخصوص الإسمنت أضاف إنه يتم العمل على رفع الطاقات الإنتاجية والبحث عن مستثمرين لتشغيل المعامل المتوقفة وتركيب خطوط إنتاج جديدة تحت بند شراكة استثمارية بعيدة كل البعد عن الخصخصة لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة.

وأضاف: إن عدد معامل الإسمنت بالقطاع الخاص معمل واحد هو إسمنت البادية، وفي القطاع العام هناك معمل في حلب متوقف وآخر في دمر متوقف منذ أكثر من 15 عاماً ومعمل الرستن يعمل بشكل جزئي على الطحن فقط وهناك شركات أخرى متوقفة وهناك ثلاث شركات تعمل في طرطوس وحماة ودمشق.

مدير السورية للتجارة أحمد نجم أوضح أن منح «السورية للتجارة» سلفة بقيمة 5 مليارات ليرة لتأمين المواد الأساسية هي للمواد المستوردة التي تم توقيع عقود عليها للمواد المدعومة من قبل الدولة لمواد الرز والسكر والشاي والتي قيمتها كبيرة وخاصة أنه يتم وصول أكثر من شحنة بالوقت نفسه لذلك نلجأ إلى السلفة مشيراً إلى أن هناك قسماً يدفع من «السورية للتجارة» وقسماً يؤخذ على شكل سلفة ومن ثم تسديدها لوزارة المالية.

نجم أكد أن هناك 15 ألف طن من السكر تم استلامها مؤخراً و5 مليارات هي جزء من قيمتها، مشيراً إلى أن الصعوبة هي في عقود الزيت فقط علماً أن بقية المواد مؤمنة بشكل كامل ونسعى حالياً لتأمين مادة الزيت للمواطنين عبر البطاقة الذكية.وحول توزيع المواد التموينية قال: إنها مؤمنة بالكامل لجميع المواطنين من السكر والأرز والشاي وبخصوص الزيت قال: إننا بانتظار أن تكون عقود الزيت جاهزة لطرحها في الأسواق مباشرة.