اقتصاد

مسؤول سوري يصرح: سينخفض سعر صرف الدولار تحت 3000 ليرة مجدداً

مسؤول سوري يصرح: سينخفض سعر صرف الدولار تحت 3000 ليرة مجدداً

قال أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “عمار معروف”، في حديثه لإذاعة “شام أف أم”، إن ما يشاع عن أن سعر صرف الدولار لن ينخفض دون 3,000 ليرة سورية تكرر قبل 6 أشهر تقريباً، وارتفع حينها سعر صرف الدولار إلى 3,600 ليرة، ثم انخفض مجدداً إلى 2,200 ليرة، لذلك دعا المركزي المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.


الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار في المرحلة التي يتحدث “معروف” عنها وصل في ذروته إلى 3200، ولم يصل سعر صرف الدولار إلى سعر 3600 ليرة أبداً حتى اليوم.

وأكد “معروف”، أن إجراءات المركزي ستعيد سعر الصرف لمستويات مقبولة في القريب العاجل، والسبب يكمن في أنه لا توجد تغييرات اقتصادية جوهرية على أرض الواقع تؤدي إلى هذا الارتفاع في سعر الصرف، محملاً مسؤولية انهيار الليرة إلى المضاربين، واستبعد أن يكون لطرح فئة العملة الجديدة أي تأثير في انهيار الليرة.


واعتبر أيضاً، أن سعر الصرف ليس رقماً يحدده البنك المركزي، بل هو نتيجة لأداء حكومي واقتصادي ومال ونقدي، وهذا يصب في رقم يُحدد بمعادلة العرض والطلب.


ما هي المستويات المقبولة التي يتحدث عنها المسؤولون في سورية؟

تكرر استخدام هذا المصطلح بمعانٍ مختلفة، فيسميه البعض حيناً بالمستويات التوازنية وحيناً بالمستويات المقبولة، لكن لم يمتلك أي مسؤول أو جهة معتبرة في الحكومة السورية حتى الآن الجرأة للتحدث عن المستوى الذي تراه الحكومة مقبولاً من أجل سعر صرف الدولار في البلد…!


يرجع البعض هذا التردد إلى أنه لا توجد أي فكرة أو صورة صحيحة في أذهان المتحدثين أو المسؤولين الحكوميين حول المستويات المقبولة لسعر صرف الدولار، والسبب ببساطة هو التخبط الكبير وغياب أي خطة اقتصادية سوية من شأنها أن تحدد نقاط وأهداف واضحة.

بينما يعتقد مراقبون، أن هكذا تصريحات ما هي إلا “إبر مخدرة” يعطيها أشخاص قد يكون لهم ثقل إعلامي، لكنهم خارج الصورة الاقتصادية بالكامل ولا يدركون ما يجري وراء الستار، لذلك فإن اللجوء للعبارات الفضفاضة والرمادية هي طريقتهم المثلى في تجنب التصريح بأي رقم أو نقطة واضحة ستتسبب لاحقاً بتورطهم أمام الشعب والإعلام.


إجراءات المركزي السوري لإنعاش الليرة:

يتحدث “معروف” هنا عن إجراءات المركزي السوري لإنقاذ الليرة، لكن المركزي بنفسه اعترف مؤخراً أن ما بقي بحوزته حالياً هو الخيار الأمني، الذي يتمثل بجمعة العملة الصعبة عن طريق مداهمة مكاتب الصرافين الذين يسميهم المضاربين، بالإضافة إلى محاولة استعادة موثوقية الليرة عن طريق منشورات الفيس بوك، وهو ما اعتبره البعض خارج عن نطاق المهنية ولا يليق بجهة تدعي تمثيلها لأكبر كيان اقتصادي رسمي في البلد.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة