النظام السوري يدرس تقليص فاتورة الاستيراد إلى الحد الادنى

النظام السوري يدرس تقليص فاتورة الاستيراد إلى الحد الادنى

نشرت صحيفة "تشرين" دراسة تتم مناقشتها بهدف إحلال بدائل للمستورات لتقليص فاتورة الاستيراد إلى حدها الأدنى، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، وذلك عن طريق دفع الشركات الخاصة للعمل على إنتاج سلع بديلة عن المستوردة.

وتركز الدراسة على إحلال بدائل لـ 27 سلعة مستوردة من أصل 40، جرى مناقشتها في اجتماع رئيس وزراء النظام عماد خميس مع وزير الاقتصاد وفق ما نشرت الصحيفة، اليوم الجمعة 21 من كانون الأول.

وجاء الاجتماع بناءً على دراسة إحلال بدائل المستوردات لـ 27 سلعة من بين 40 سلعة مستوردة تضمنتها قائمة المستوردات خلال عام 2016.
واعتبرت الصحيفة إن الاجتماع رسم معايير هذه السياسة، من تحديد السلع المقرر تصنيعها محليًا استنادًا إلى وزنها في فاتورة المستوردات السورية، وتحديد القطاعات المستهدفة بما ينسجم مع توجهات الحكومة التنموية.

وأكد خميس أن “المنتج الوطني قادر على تغطية السوق من ناحية الجودة والسلعة والكمية” ما يشجع نحو إيقاف استيراد المنتجات المشابهة.
للمنشآت الصناعية لإعادة الإقلاع من جديد، إضافة إلى توسيع وتفعيل عمل المدن والمناطق الصناعية.

من جانبه ,قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، إنه تمت دراسة واقع الاستيراد وتحديد السلع المستوردة يمكن تصنيع بدائل محلية لها والتسهيلات الواجب تقديمها للقطاع الخاص لتصنيع هذه المنتجات بما يراعي الجودة والقدرة على المنافسة مع تأمين الحماية اللازمة خلال الفترى الأولى لتقييم هذه الصناعات.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد طلبت من الجانب الروسي إعفاء السلع السورية المصدرة إلى روسيا من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد.