عودة التبادل التجاري بين السعودية وقطر.. بعد سنوات من الحصار

بعد سنوات من القطيعة والخلافات بين الطرفين، تم الإعلان عن عودة الحركة التجارية وعمليات التصدير والاستيراد بين قطر والمملكة العربية السعودية أمس الأحد، وذلك عقب قرار إدارة الجمارك فتح المعبر أمام الشاحنات في الاتجاهين.

ويأتي هذا القرار ترجمة لاتفاق العلا الشهر الماضي، الذي أعلن المصالحة الخليجية بعد أزمة بدأت منذ حزيران 2017.

حيث استأنفت إدارة الجمارك البرية إجراءاتها الجمركية الخاصة باستقبال الشاحنات في معبر أبو سمرة، الذي يبعد 110 كيلومترات عن الدوحة، بالتنسيق مع الجانب السعودي في معبر سلوى، الذي يبعد 450 كيلومترا عن الرياض، في إطار تسهيل إجراءات عبور المركبات، وإنهاء إجراءات المسافرين في أقل وقت ممكن.

الجدير بالذكر، أن المنفذ الحدودي كان يشهد يومياً – قبل بداية الأزمة الخليجية – عبور ما بين 600 و800 شاحنة، وفق اللجنة الدائمة لإدارة منفذ أبو سمرة، وكانت 16% من المواد الغذائية المستوردة لصالح قطر تأتي عبر المنفذ البري مع السعودية.

ضوابط وشروط استمرارية الحركة التجارية:

صاحب تنفيذ هذا القرار، اعتماد عدد من الضوابط والإجراءات التنظيمية والاحترازية بشأن حركة الصادرات والواردات عبر المعبر، وذلك انسجاما مع سياسة السفر والعودة من وإلى دولة قطر، المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا.

حيث يُطلب من السائقين الواصلين إلى المعبر، الحصول على شهادة فحص الخلو من فيروس كورونا، صادرة عن الجهات الصحية في السعودية، ولا تقل مدة صلاحيتها عن 72 ساعة قبل تاريخ الدخول إلى منفذ أبو سمرة الحدودي.

ولن يُسمح للسائقين والشاحنات التي تنقل البضائع عبر منفذ أبو سمرة بالدخول إلى الأراضي القطرية، على أن يتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على شاحنات محلية بواسطة المستورد أو من يمثله في المنفذ، بناءً على تنسيق مُسبق مع إدارة المنفذ.

انعكاس إيجابي على اقتصاد البلدين:

من المنتظر أن يعود فتح الحدود البرية بالنفع على الجانبين القطري والسعودي، ويضخ الدماء من جديد في حركتي التجارة والسياحة وتنقّلِ الأشخاص بين البلدين، ويخفف الأعباء المفروضة على حركة الناقلات والسيارات، ويخفف تكلفة الاستيراد الجوي والشحن، ويوازن أسعار البضائع وفق مستوياتها الطبيعية.

حيث كان التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يمثل نحو 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدوحة مع دول العالم، و84% من حجم التبادل التجاري مع الدول العربية، وفقا لأرقام جهاز التخطيط والإحصاء القطري.