مدير السورية للتجارة: اطمئنوا.. لدينا مواد متوفرة إلى ما بعد حزيران … لم يلتزم موردو الزيت إلا واحداً منهم والأمر الآن في القضاء

يستهدف أداء السورية للتجارة بشكل يومي بالكثير من النقد من قبل الرأي العام، لجهة توافر المواد الأساسية في صالاتها والازدحام لاستلام تلك المخصصات، وهذا يأتي نتيجة الفرق المجزي بين السعر الذي تبيعه المؤسسة لتلك المواد وسعر مثيلاتها في الأسواق «الوطن» التقت المدير العام للسورية للتجارة أحمد نجم وحاورته حول جملة من العناوين التي تخص عمل المؤسسة ودورها كتاجر أول في السوق، ومدى قوة ذراعها الإيجابية في السوق، ومدى توافر المواد الأساسية في صالاتها، والبداية كانت من حقيقة الدعم المقدم للمواد المقننة، ومدى كفايتها للمواطنين؟

الحقيقة أن هناك دعماً كبيراً تقدمه الحكومة للمواد المقننة حيث يوجد أكثر من 3 ملايين بطاقة ذكية مسلمة للمواطنين يحق لأصحابها الحصول على المواد المجدولة في إطار مشروع الدعم، ولكن هناك صعوبات كبيرة دائماً تعترض توفير تلك المواد إضافة إلى الصعوبات في عمليات توزيعها من الميناء إلى المحافظات والمناطق ثم الصالات وهذا يحتاج إلى أسطول من السيارات الكبيرة وهذه الحركة يومياً وعلى مدار الساعة حتى تصل الرسائل إلى كل المواطنين في القطر ويراجعون الصالات التي اختاروها لاستلام مخصصاتهم، وخلال تلك الفترة تتم عمليات التعبئة والتغليف لكل هذه الكميات وفي سبيل ذلك يعمل فريق كبير جداً من العاملين والسائقين والموزعين لإيصال هذه المادة إلى المستهلكين، أما بالنسبة للتكلفة المالية فهناك مبالغ كبيرة جداً تتكلفها الحكومة لقاء عمليات دعم تلك المواد وعلى سبيل المثال مادة السكر تم دعم الكيلو الواحد بمبلغ 400 ليرة سورية، عند التعاقد عليها، حيث يباع بسعر 500 ليرة بينما في السوق اليوم السعر يصل إلى 2500 أي إننا نوفر على المواطن فقط في مادة السكر 2000 ليرة سورية للكيلو الواحد وندعم الرز بقيمة 500 ليرة سورية للكيلو حيث يباع بمبلغ 600 ليرة للكيلو الواحد، أما في السوق 2600 ليرة سورية علماً أن عقودنا موقعة منذ فترة جيدة لذلك حصلنا على تلك الأسعار، نحن اليوم نوفر الزيت على الرغم من قلته بقيمة 2900 ليرة سورية لليتر بينما يباع في السوق بـ6000 ليرة سورية.

نحن لدينا عقود مع موردي سكر ورز وزيت وشاي ولم تحدث لدينا أي مشكلة إلا بالنسبة لعقود الزيت حيث لم يلتزم جميع الموردين بتنفيذ كل العقود نتيجة تغير الأسعار والتزم مورد واحد فقط لا غير والآن هذا الموضوع في القضاء وسيطبق على الموردين الإجراءات القانونية المعمول بها لكل من لا يلتزم بتنفيذ ما تعاقد عليه معنا.

وسنبدأ خلال هذا الأسبوع بتوزيع مادة الشاي بسعر 12 ألف ليرة سورية وبالنوعية الموجودة في السوق نفسها والتي تباع بمبلغ 20 ألف ليرة سورية نحن خلال العام الماضي قمنا بتوزيع الكميات التالية: 81 ألف طن من السكر بقيمة 35 مليار ليرة سورية و58 ألف طن من الرز بقيمة 31 مليار ليرة سورية و222 طن شاي بقيمة 78 مليون ليرة سورية و2000 طن من الزيت بقيمة 1.6 مليار ليرة سورية.

أما إجمالي قيمة المبيعات فقد بلغت أكثر من 150 مليار ليرة، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية.

وعن نسبة تغطية توزيع المستحقات من المواد المقننة لمن يمتلكون بطاقة ذكية بين المدير العام أن نسبة التغطية بالنسبة للمواد المقننة كانت أكثر من 80 بالمئة من هذه البطاقات وسبب عدم تغطيتها بشكل كامل أن هناك نسبة من المواطنين لا يطلبون هذه المادة رغم توافرها ورغم إرسال الرسائل لهم ولأسباب لا تعرفها المؤسسة أو ربما يكون في قرية بعيدة ولا يريد الذهاب إلى المدينة أو لأقرب مركز لأخذ المادة بسبب نفقات السفر الكبيرة. لكن المادة كانت وما زالت متاحة لكل من لديه بطاقة ذكية عائلية، وقمنا بالتمديد عدة مرات آخرها الخميس الماضي واليوم الأحد هو آخر يوم لاستلام المخصصات، والآن الصالات لا يوجد عليها أي مواطن ينتظر، والمواد متوافرة بالنسبة للسكر والرز فقط، أما مادة الزيت فهي قليلة بالأصل لان المورد الذي التزم بعقده لكمية 2500 طن في وقت نحتاج لتغطية كامل البطاقات إلى 6000 طن من الزيت.

وعن سبب عدم الاستجرار من معامل الزيوت في وزارة الصناعة قال نجم: إنتاج معامل الزيوت التابعة لوزارة الصناعة قليل بسبب عدم توافر كميات كافية من بذر القطن فهي تنتج زيوت بذار القطن، وهي ليست متوافرة بشكل دائم ونحن وقعنا مذكرة مع وزارة الصناعة ونحن على استعداد لاستلام كامل الكمية التي تنتجها معامل الزيوت.

وعن الكميات التي تتوافر لدى المؤسسة من الرز والسكر، أكد المدير العام أن هناك كميات موجودة لدى المؤسسة في مستودعاتها وصالاتها، وهناك كميات متعاقد عليها وتكفي أبعد من حزيران القادم وستستمر العقود في التوريد لكميات أخرى، لذلك لا توجد أي مشكلة في توافر المواد خلال الفترة القادمة.

لا بيع بالأمانة

وحول أسباب إعفاء عدد من المشرفين على بعض الصالات في دمشق، وفيما إذا كانت هذه الحالة هي مؤشر إلى حالات أوسع من الفساد أوضح المدير العام بقوله:

من تم إعفاؤهم هم موظفون في المؤسسة ولكل واحد منهم مخالفة مختلفة عن الآخر ولكن المخالفة المشتركة بينهم هي أنهم وضعوا بضاعة داخل الصالات من خارج المؤسسة أي إن ملكية هذه المواد ليست للمؤسسة وبكميات مختلفة والحالة الثانية أن البعض منهم أغلق كوة المواد المقننة (الرز والسكر والزيت) وهذا مرفوض العمل به لأن تلك المواد متوافرة بكثرة باستثناء الزيت، ولا يجوز أن تغلق في وجه المواطن.

المخالفة الثالثة أن البعض منهم وضع اللحوم في مكان غير مرئي لرواد الصالات علماً أنها متوافرة لدينا بشكل كبير ونريد أن نقدمها للمستهلك بالسعر المدعوم، وهناك فرق بالسعر بين الصالات والأسواق بمبلغ 7 آلاف ليرة سورية وهذه جملة مخالفات كانت بحاجة لمعالجة فورية، لذلك أخذنا قراراً باللحظة نفسها بإنهاء عملهم في تلك الصالات وهي المزة القديمة، الجلاء، المزة الجديدة، إضافة إلى إعفاء رئيس دائرة البيع في الفرع، وحالياً نعمل قدر الإمكان على التدقيق في كل الصالات علماً بأننا منذ أيلول الماضي قمنا بإلغاء عمليات البيع بالأمانة بعد أن أصبحت المؤسسة قادرة على توفير كل المواد بأوسع تشكيلة من خلال الشراء المباشر، وسابقاً كنا نضطر إلى أخذ البضاعة من التجار وعرضها بالأمانة مقابل أن نأخذ منهم نسبة بسيطة لقاء بيعها في صالاتنا، لكن للأسف خلال الفترة الأخيرة أصبح التجار يرفعون الأسعار لهذه المواد الموضوعة بالأمانة حسب تبدل أسعار الصرف وهذا لا يناسب طريقة عمل المؤسسة كمتدخل إيجابي في السوق، لذلك تم إلغاء العمل بالأمانة لأن المواد التي نقوم بطرحها أرخص بكثير مما كان يطرح وبالنوعية نفسها بطريقة الأمانة، ولن نعود إلى طريقة البيع بالأمانة.

مستمرون في بيع اللحوم

وعن مدى دقة ما يتم ترويجه عن إيقاف عمليات بيع اللحوم في صالات السورية بين المدير العام أن المؤسسة مستمرة في توفير كل أنواع اللحوم وحسب توافر اللحوم في منطقة عمل كل صالة أو فرع، حيث تتوافر لدينا بشكل جيد في دمشق وريف دمشق وحماة وبعض المحافظات الأخرى كميات جيدة من اللحوم ولذلك سنستمر في عمليات البيع في كل الصالات التي يمكن أن يكون فيها أجهزة تبريد ولكن أحياناً بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء نضطر إلى عدم وضع كميات كبيرة من اللحوم، علماً أن كل الكميات التي تسلم يومياً من المسالخ إلى الصالات تباع فوراً بسبب الإقبال الكبير من المواطنين، وكذلك نوفر مادة الفروج العادي والمصعوق في الصالات السورية وقريباً سيتم توفير مادة البيض بعد أن تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للدواجن على استجرار تلك المادة وحتماً ستكون الأسعار أقل بنسبة جيدة عما هي عليه في السوق.

7 آلاف ليرة فرق سعر اللحوم

وبالنسبة للحوم صحيح أن أسعارها مرتفعة في السوق ومع ذلك سنستمر في توفير هذه المادة بسعر لا يقل عن 7000 ليرة سورية للحم الأحمر عما هو موجود في السوق وكذلك هناك نسبة كبيرة من السعر في الفروج والجانب المهم في عملية بيع اللحوم في السورية هي أنها مضمونة صحياً لأنها مراقبة من قبل مديريات الشؤون الصحية في المحافظات وخلال عمليات التوضيب حيث لا يتم طرح أي كمية إلا بعد ختمها من قبل الشؤون الصحية، إضافة إلى الفارق الكبير في السعر وقدر المستطاع سنحافظ على توفير هذه المادة والأمر المهم جداً أن نحافظ على ثقة المستهلك بصالات السورية للتجارة.

أما عن بيعنا بهذه الأسعار وفيما إذا كنا نخسر فيها فإننا نؤكد أن المؤسسة لا تخسر في عملية البيع بهذه الأسعار رغم وجود فارق كبير بين أسعارها وأسعار السوق والسبب في ذلك أن المؤسسة لا يزيد ربحها على 3 بالمئة في وقت يصل ربح القطاع الخاص إلى 20 بالمئة، إضافة لذلك أننا نملك الصالات والمسالخ وسيارات التوزيع ونشتري من مصادر إنتاج كبيرة وبأسعار خاصة، وكل ذلك يخفف من تكاليف الإنتاج مما يمكننا من تحقيق هذه المنافسة المطلوبة.

ودعماً لاستمرار توافر اللحوم بسعر مدعوم وافقت اللجنة الاقتصادية على شراء 5000 عجل لمصلحة المؤسسة من خلال مناقصة عامة ولكن لم يتقدم أحد في المرة الأولى، والآن طرحت للمرة الثانية وهناك عدد من المتقدمين وستنجز هذه المناقصة إن شاء الله ما سيؤدي إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق لأن طرح مثل هذه الكمية الكبيرة سيؤثر في الأسعار بشكل واضح وستصل هذه العجول تباعاً ويتم وضعها في زرائب خاصة للمؤسسة في مدينة حماة وتوزع على المحافظات حسب حاجة كل محافظة.

حكاية الشاي..؟

وعن صفقة الشاي الذي تم استجراره بموجب الخط الائتماني، ولم يتم بيعه، وأسباب كل ذلك قال المدير العام: هذا الشاي تم توريده في عام 2013 بموجب الخط الائتماني وهو أصلاً كان مخالفاً للمواصفات القياسية السورية من حيث نسبة الانحلال وانخفاض نسبة الكافيين، وتم استلامه في ذلك الوقت وطرح في الصالات لكن لم يلاق قبولاً من المستهلكين نظراً لوجود نوعيات أخرى في السوق مرغوبة لدى المستهلك وتم التحفظ عليه وإحالة الموضوع إلى الجهات الرقابية وتم تخزينه في المستودعات وهو يشكل 50 بالمئة من حجم هذه المستودعات.

وأخيراً تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وكان أمام هذه اللجنة مقترحان إما إتلاف هذه الكميات من الشاي وبالتالي تكبيد المؤسسة والخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة، أو بيعها لأغراض غير غذائية وفق مزاد علني، وهذا ما تم التوجه إليه وبالرغم من الإعلان عن البيع في المرة الأولى لكن لم يتقدم أحد لشراء هذه المادة، علماً أن هناك من أبدى رغبة بالشراء لاستخدامه (كتورب أو كومبوست) أو فحم أركيلة، والآن ستتم إعادة الإعلان للمرة الثانية والكمية هي 2150 طناً وحقيقة أن هناك قيمة مادية ويجب ألا يتم خسارتها لأنه يمكن الاستفادة منها كمادة زراعية… ولم يكن هناك أي حالة فساد في هذا الملف لأن هذا النوع من الشاي مرغوب في بلد المنشأ أما لدينا فهو غير مرغوب.

صالاتنا عادت إلينا

وعن موضوع تأجير صالات المؤسسة للقطاع الخاص، ومعالجة هذا الملف بيّن المدير العام بقوله: ولدت «السورية للتجارة» من ضم 3 مؤسسات هي الاستهلاكية والخزن وسندس وكل واحدة من هذه المؤسسات كان لديها صالات ومحلات ومنها أعطت صالاتها بمزاد علني ومنها بحد أداء ومنها استثمار.

الآن نقوم باستعادة كل هذه الصالات وحسب الوضع القانوني لكل صالة ومنها 14 محلاً في سوق الهال وصالة في المنطقة الصناعية تمت استعادتها مؤخراً وغيرها تمت وفق الأصول القانونية.

الوطن