من الذي يتحكم في أسعار النفط؟

من الذي يتحكم في أسعار النفط؟

لطالما كانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محط انتقادات لاذعة، كان آخرها ما قاله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،إذ اتهمها بـ"سرقة بقية العالم" والإبقاء على أسعار النفط "مرتفعة بشكلٍ مصطنع".
وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي اُتهمت "أوبك" بأنها تحتجز العالم رهينةً لديها، ولا سيما بعد تقليصها إمدادات النفط عندما تضاعف سعره ثلاث مرات خلال فترة قصيرة.

ولكن هناك سؤال طرح نفسه تزامناً مع اجتماع وزراء الطاقة في دول "أوبك" في فيينا قبل ايام قليلة ألا وهو: هل ما تزال المنظمة تتمتع حقاً بكل هذا النفوذ؟

التحكم بالإنتاج

ترغب دول أوبك في رفع أسعار النفط الخام التي انخفضت بشكلٍ كبير مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي، وانضمت إلى هذا الاجتماع دول غير أعضاء منتجة للنفط وفي مقدمتها روسيا.

ومن الجدير ذكره هنا هو أن الأداة الرئيسية التي تملكها أوبك هي التحكم بمستويات الإنتاج، إما من خلال تقليصها إذا أرادت رفع الأسعار أو زيادتها اذا أرادت خفض الأسعار، على الأقل إلى حد لا يؤدي الى انهيار الأسعار.

ولا شك أن أوبك تلعب دورا كبيرا في السوق، فهي تنتج أكثر من ٤٠٪ من النفط الخام في العالم، وقد كانت هذه النسبة أكثر من النصف في بداية عقد السبعينيات لكن المعدل الحالي ما زال يمثل حصة كبيرة.

إلا أن نسبة الـ ٦٠٪ المتبقية أيضاً تلعب دوراً كبيراً، إذ توجد دولتان منتجتان للنفط خارج أوبك تحظيان بأهمية خاصة لأسباب مختلفة وهما: روسيا والولايات المتحدة.

النفوذ الروسي

أسهمت روسيا في الجهود الحالية لأوبك لرفع الأسعار، وقد بدأ الأمر في ٢٠١٦ عندما قررت المنظمة "تعديل الإنتاج" عبر خفضه بمقدار بـ1,2 مليون برميل يوميا.

وبالتأكيد انضمت دول غير أعضاء في أوبك إلى روسيا في جهودها تلك من خلال تعهدها بتقليص إنتاجها من النفط.

في أعقاب ذلك، ارتفعت الأسعار وبلغ سعر خام برنت ٨٦ دولارا للبرميل في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن كان أقل من ٥٠ دولاراً للبرميل قبل هذا القرار. ولكن هذا لا يعني أن قرار أوبك وشركائها كان العامل الوحيد.

الاضطرابات السياسية في بعض دول "أوبك" مثل فنزويلا وليبيا ونيجيريا جعل من المستحيل عليها انتاج كمية النفط التي تستطيع إنتاجها نظريا.

العقوبات على إيران

تعرضت إيران لضربة بعد القرار الأميركي بإعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي. وساهم احتمال خروج أيران من السوق النفطية العالمية كليا أو جزئياً في رفع الأسعار هذا العام.

ولكن عدداً من أكبر زبائن إيران مثل الصين والهند واليابان، حصلت على إعفاء مؤقت ويمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني دون أن تطالها العقوبات الأميركية نتيجة لذلك، انخفضت بالفعل الأسعار حيث كان هناك طلب أقل من المتوقع على نفط الدول الأخرى.

يدل ذلك على أن الارتفاع في الأسعار منذ أواخر عام ٢٠١٦ يعود بشكلٍ جزئي إلى الاتفاق بين أوبك وروسيا والآخرين بينما كان لأوبك وللسعودية الدور الأساسي في ذلك.

ووفقاً لتقديرات الوكالة الطاقة الدولية، فان السعودية تستحوذ على أكثر من ثلث القدرة الإنتاجية لأوبك وأكثر من نصف طاقة الانتاج الاحتياطية. ويعد هذا مؤشراً على القدرة التي تتمتع بها السعودية في التحكم بإنتاج النفط.

ورغم دور السعودية (في المنظمة) إلا أنها كانت مترددة في التحرك منفردة لمواجهة تدهور الأسعار. ولذا فإنها رغبت بأن تقدم دول أوبك الأخرى بعض التضحيات (التنازلات) ولكنها كانت ترغب أيضاً بمشاركة روسيا.

الولايات المتحدة هي المنتج الأكبر

هناك أيضاً لاعب ثالث كبير في السوق العالمية ألا وهو الولايات المتحدة وهي حالياً المنتج الأكبر للنفط بلا منازع.

والولايات المتحدة وحش مختلف تماماً عن الآخرين. ويتم انتاج النفط (في الولايات المتحدة) من خلال القطاع الخاص الذي يتخذ قراراته استناداً الى مبدأ الربح والخسارة.

شركات النفط الروسية الكبرى مقربة من الحكومة والشركة المهيمنة في السعودية وهي "أرامكو السعودية" مملوكة للدولة. ولا يتعاون منتجو النفط الأمريكان مع أوبك في التحكم بالأسعار لأن لان ذلك يخالف قانون المنافسة في الولايات المتحدة.

المصدر: بي بي سي عربي