طغت أسعار الأمبيرات على ما عداها من أحاديث الشارع الحلبي، مع ارتفاع سعر الواحد منها إلى ستة آلاف ليرة أسبوعياً، مع زيادة أسعار المازوت في السوق السوداء إلى ١٤٠٠ ليرة لليتر الواحد، في وقت فشلت فيه حملات لمقاطعة الأمبيرات بسبب التقنين الجائر للتيار الكهربائي.
وفيما أكد مشتركو الأمبيرات في الأحياء التي لم تنعم بعد بالتيار الكهربائي شرقي المدينة لـ«الوطن»، أنه يستحيل الاستغناء عن الخدمة لعدم توافر أي بديل عنها، رأى مشتركون في الأحياء التي يصلها التيار في الشطر الغربي من المدينة، أن الإجحاف الذي تعامل به حلب من حيث عدد ساعات تقنين الكهرباء، والتي تصل أحياناً إلى ساعة وصل متقطعة مقابل ١٢ ساعة قطع متواصلة، يرغمهم على القبول بجور وظلم مزودي الأمبيرات لجهة رفع سعر التشغيل «كل ما دق الكوز بالجرة»، بذريعة ارتفاع أسعار المازوت الحر في «السوداء».
ودفع ذلك المشتركين إلى الإذعان لمقدمي الخدمة «الذين يتفقون فيما بينهم على زيادة تسعيرة تشغيل الساعة بشكل تدريجي ضاربين بعرض الحائط قرارات المكتب التنفيذي للمحافظة ذات الصلة، بالرغم من تجاوز عددهم ألف صاحب مولدة، والأنكى من ذلك أنهم يعمدون إلى شد آذاننا لإبراز حاجتنا للتيار من خلال تأخير تشغيل المولدة في الموعد المحدد لها أو تقديم إيقافها ليلاً، ما يترك أجهزتنا الخلوية فارغة الشحن، بحجة نفاد كمية المازوت أو حدوث عطل طارئ دون التعويض بزيادة ساعات التشغيل لاحقاً»، وفق قول أحد مشتركي الخدمة في حي الزهراء لـ»الوطن»، والذي أشار إلى أنه صار لزاماً عليه دفع نحو مليون و٢٥٠ ألف ليرة سنوياً لقاء اشتراكه في ٤ أمبيرات «إذا ظلت التسعيرة الراهنة صامدة!»، مؤكداً أن الأسباب التي جرى ذكرها كانت السبب في إخفاق أكثر من حملة لمقاطعة الأمبيرات، آخرها قادها أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يحظى بشعبية واسعة في حلب.