الحكومة تتخذ خطوات غير مسبوقة مع رافضي دفع البدل النقدي للخدمة الالزامية

صرحت الحكومة السورية بأنها ستتخذ سلسلة إجراءات عقابية بحق من يرفضون تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل النقدي من السوريين بالحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ذويهم وكل من يخصهم,وذلك في تسجيل مصوراً لرئيس فرع البدل والإعفاء العميد الياس البيطار قبل أيام، تداولته صفحات ومجموعات إخبارية.وفي معرض رده على سؤال حول من تجاوزوا سن 42 ويرفضون دفع البدل النقدي أوضح البيطار أن هناك أنظمة وقوانين "جازمة" تقضي بالحجز التنفيذي من قبل المديرية العامة للتجنيد سواء على أملاكه أو أملاك أهله أو ذويه أو أي أحد يخصه.

وأضاف أن قرار الحجز يشمل كل من تجاوز سن 42 ما لم يبادر إلى تنظم اضبارة بدل فوات خدمة وتسديد مبلغ 8 آلاف دولار بموجبها.وأشار إلى أن الرافضين ممن تجاوزوا سن 42، تتم إحالتهم كذلك إلى القضاء العسكري بعد منحهم فترة لا تتجاوز الثلاثة شهور لتسوية أوضاعهم.

كما قال إن "كل مكلف تجاوزت مدة إقامته في بلد الاغتراب أكثر من 4 سنوات سيغرم عن كل عام إضافي بـ 200 دولار".

وبموجب التعديلات الجديدة وسعت الحكومة السورية الشريحة التي يجوز لها تأدية البدل النقدي بعد أن كانت تقتصر على من أقام في الخارج لمدة تتجاوز خمس سنوات.