تعويم الليرة.. هل هو خيار يمكن تطبيقه في الاقتصاد السوري؟

ما هو مبدأ تعويم الليرة أو تعويم العملة؟

تعويم الليرة يعني تخلي البنك المركزي السوري عن التدخل في تحديد سعر الصرف الأجنبي في السوق، وترك سعر الليرة ليتحدد وفقاً لعمليات العرض والطلب وحركة الاقتصاد، وله نموذجان: “التعويم التام أو الكامل” وهو الذي يتم دون أي تدخل من قبل الحكومة والبنك المركزي، و”التعويم الموجه” ويتم فيه تدخل البنك المركزي للتحكم بسعر الصرف وتوجيهه، ويتطلب ضخ سيولة من الدولار في السوق كلما تدهورت الليرة، للحد من هذا التدهور وإدارته، ويمكن الاطلاع أكثر حول مبدأ “تعويم العملة” في مقال سابق على موقع “الليرة اليوم”.

تصريحات حول احتمالية تعويم الليرة السورية

وزيرة الاقتصاد السابقة في الحكومة السورية “لمياء عاصي”، اعتبرت أن تعويم الليرة في سوريا على غرار لبنان مؤخراً “من الوارد جداً حدوثه”، في ظل الانهيار الحاد في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ولكن مخاوفها المعلنة اقتصرت على “هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال السورية إلى السوق اللبنانية بعد اعتماد تعويم العملة في لبنان”، ولم تلقٍ بالاً لتبعات تعويم العملة على معيشة السوريين.

الأسباب الداعية لتعويم الليرة السورية

تلجأ الحكومة السورية وغيرها، إلى مبدأ تعويم العملة، كونها تتيح المجال لتمويل الخزينه ورواتب المقاتلين العسكريين وموظفي الدولة، من خلال الفرق الكبير بين سعر الليرة المحلية وبين سعر الدولار، وخاصة عند وجود وارد من العملة الأجنبية، والموارد المالية الصعبة في الحالة السورية هي حوالات المغتربين والمساعدات الإنسانية العالمية ورسوم جوازات السفر وبدل الخدمة العسكرية للمغتربين)، بالإضافة إلى المساندة الاقتصادية المقدمة -بمقابل- من الدول الحليفة للحكومة.

تعويم العملة والواقع الاقتصادي السوري

تعمد الأسواق والبنوك المركزية عادة إلى تعويم العملة لتظهر مدى قوتها ومرونتها وتميز أسواقها الحرة من دون تدخل الحكومة فيها، وبالتالي جذب الثقة والشفافية والقطع الأجنبي والاستثمارات إلى الدولة، لكن في الحالة السورية، فهي بخلاف ذلك، وهي بمثابة إخبار الحكومة السورية للمواطنين بأنها عاجزة عن تأمين الخدمات والسلع ومستلزمات المعيشة الأساسية، ونفاد القطع الأجنبي لتمويل الواردات، لترفع العبء عن نفسها وترميه على الأسواق، كما يصف ذلك محللون اقتصاديون.

ويزيد من دفع الحكومة السورية تجاه “تعويم الليرة” بطريقة “التعويم التام” في ظل المعطيات الخطيرة، حالة العجز الكامل عن التدخل لإدارة “التعويم الموجّه” التي انتُهجت سابقاً، بسبب إفلاس خزينة البنك المركزي السوري من العملات الأجنبية، وعجز الموازنة وغرقها بالديون، ونفاد احتياطي النقد الأجنبي من البلاد، بالإضافة إلى انشغال الدول الداعمة للحكومة بأزماتها الاقتصادية الداخلية، وعدم قدرة رجال الأعمال السوريين على المساعدة في ضخ السيولة الأجنبية في الأسواق، وعدم قدرتهم تحصيل موارد كافية من الدولار لتمويل استيراداتهم من المواد والسلع.

مخاطر التعويم وفق الوضع السوري

في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا، فإن التعويم الحر سيؤدي إلى انهيار جديد في سعر الصرف، وحصول تضخم هائل في الأسعار، سيتبعه حالة ركود كبيرة في الأسواق، يرافقها تدهور غير مسبوق في مستوى معيشة السوريين، ويصف محللون “التعويم الجديد” إن تمّ، بأنه “شكل من أشكال الفشل الذريع”، لما له من نتائج “كارثية” على القدرة الشرائية للمواطنين والموظفين المقيمين في مناطق الحكومة السورية والذين سيتجاوز سقف معدلات الفقر بينهم 90%، فيما سيكون التأثير محدوداً في الشمال السوري الذي يتعامل بالليرة التركية والدولار بحرية كبيرة.