أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، اليوم الأحد، على ضرورة استنهاض المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وإطلاق المبادرات التي من شأنها ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والتهريب ودعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.
وخلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، أوضح عرنوس أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التشاركية بين الفريق الحكومي والاتحادات واستثمار الطاقات والامكانيات المتاحة ورفع وتيرة التنسيق وتضافر الجهود للوصول إلى الغايات المشتركة وفي مقدمتها تحقيق مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته جراء الحصار الاقتصادي الجائر وضمان توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة.
وقال رئيس مجلس الوزراء “إن الحكومة تؤمن بالتشاركية مع مختلف الاتحادات والهيئات والغرف وتقدم الدعم والتسهيلات لها لتكون قادرة على ممارسة الدور المنوط بها والذي يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر باحتياجات المجتمع” مؤكداً على أهمية تسخير كل الإمكانيات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بما يخدم عملية التنمية والإنتاج الوطني ويسهم بتحسين الواقعين الاقتصادي والمعيشي.
وبين عرنوس الحرص الحكومي على معالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري لزيادة قدرته التنافسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة والعمل لتذليل العقبات في وجه انسياب السلع والبضائع السورية إلى الأسواق الخارجية.
وتناولت الطروحات دعم تصدير المنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة ريف دمشق والقيام بحملات توعية للفلاحين لتحسين جودة منتجاتهم واعتماد لوائح مواصفات ومقاييس أكثر نوعية لرفع الميزة التنافسية للمنتجات السورية وتشجيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الصديقة ودعم المناطق والمدن الصناعية.
حضر اللقاء وزراء الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News