الشمال السوري يحظر تداول الفئة الجديدة من العملة السورية

أصدرت السلطات الحاكمة في الشمال السوري، قراراً يمنع تداول العملة الورقية الجديدة من فئة 5 آلاف ليرة سورية، مع تأكيد قرارها السابق الصادر بتاريخ 7/7/2017 القاضي بمنع تداول العملة من فئة الـ2000 ليرة.

وصرح وزير المالية والاقتصاد في السلطات الحاكمة في منطقة شمال سوريا “د. عبد الحكيم المصري”، بأن النظام لجأ إلى هذه الخطوة بهدف تغطية العجز بالميزانية السورية من خلال مبدأ “التمويل بالعجز”، والذي يعتمد على إصدار نقد بدون وجود إنتاج اقتصادي وبدون رصيد من العملة الصعبة.

وحذر الوزير من أن طباعة وطرح الفئة الجديدة سيؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية في سوريا وهو ما سيؤدي إلى تضخم الأسعار، وخاصة مع انخفاض الليرة السورية خلال عام 2020 نحو 290% مقابل سعر الذهب.

وأشار الوزير إلى أن عجز الموازنة في 2020 كان 1.5 ترليون ليرة، فيما سيكون العجز في 2021 نحو 2.7 ترليون ليرة، حيث يلجأ النظام إلى تغطية العجز هذا من خلال الديون الداخلية (إصدار أذونات الخزينة وشهادات إيداع)، ووصل مجموع الديون الداخلية إلى 3.5 ترليون ليرة.

وأوضح الوزير أن ابتعاد الشمال السوري عن استخدام العملة السورية، جاء بسبب فقدان وظائفها وخصائصها في كونها وسيلة للتداول وأداة للادخار، وهو ما أضر الكثيرين نتيجة تضخمها وانهيارها بشكل مستمر وفقدان قيمتها الشرائية.

وعن جوهر ألية نشر العملة الجديدة في الشمال السوري، قال الوزير إن الحكومة السورية كانت تعتمد على شراء المنتجات وتهريب الدولار من الشمال السوري، لتحصل على المنتجات والعملة الصعبة مقابل “أوراق نقدية لا تساوي قيمة طباعتها، وغير معترف بها من كل دول العالم”، وهذا ما استدعى منع تداولها في الشمال السوري، وفق قوله.

وسجلت الليرة السورية في تداولات اليوم الثلاثاء الموافق ل 26 كانون الثاني خسائر استمرت منذ افتتاح التداولات صباحاً، حتى دخول الثلث الأخير من تداولات اليوم، لتقترب أكثر من سعر 3000 ليرة سورية للدولار الواحد. وكانت وتيرة انخفاض الليرة متقاربة في حلب ودمشق وأعلى في إدلب.