أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قرارا حظر بموجبه أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها.
وتضمن القرار أنه : “يتوجب على أصحاب الفعاليات التجارية من (منتجين – مستوردين – باعة جملة ونصف جملة ومفرق) تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها او فسادها، في مكان خاص”.
ويفرض القرار أن يكون المكان غير معدّ للعرض والبيع ضمن المنشأة أو المحل حسب الحال، وتدوين عبارة (مواد غير معدّة للبيع والاستهلاك وقيد الاتلاف) على هذه المواد.
ويفرض القرار إعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية بالكميات المجمّعة و المعدّة للإتلاف خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر ليتم اتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك بشكل أصولي .
ويعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015، ومن مواده أنه : “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالمخالفات التالية”
“من غش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معداً للبيع، وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها”.
“من طرح أو عرض للبيع أو باع موادا تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات، وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان”.
وبموجب القانون يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية، والبيئية والأمان الخاصة به.
ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة الصلاحية إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.
وفي حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو استهلاك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض.
ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له.
يذكر أن حالات الغش زادت مؤخرا خاصة في المواد الغذائية، حيث يقوم المتلاعبون باستعمال مواد منتهية الصلاحية في صناعة منتجاتهم، بغية تقليل كلفة الانتاج والبحث عن زيادة في الربح.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News