“ضريبة مرض”.. جديد المشافي في أروقة وزارة المالية

طالب المدير التنفيذي لـ”جمعية المشافي الخاصة بحلب” الدكتور عرفان جعلوك وزارة المالية بمعاملة المشافي الخاصة من الناحية الضريبية مثل الفنادق والمطاعم وبطريقة الاقتطاع نفسه المباشر من الفاتورة التي يجب منحها لكل مستفيد (مريض).

وبين جعلوك وفقا لصحيفة “الوطن”، أنه إشارة إلى الاجتماعات التي عقدت في دمشق حول موضوع الضرائب برعاية وزارة الصحة وممثل المالية ونقابة أطباء سوريا “تقترح جمعية المشافي اعتبار قطاع المشافي الخاصة خدمياً وله اعتباراته الخاصة، ما يستوجب لحظه بالرعاية والتفضيل في موضوع ضريبة الدخل”.

وأضاف أنه يجب “أن تحتسب على مرضى التأمين الحكومي وفق الفواتير المقدمة من المشفى لشركة إدارة النفقات الطبية على أن يدفع كل مستفيد الضريبة بنسبة مئوية، ويمكن إعفاء المشافي ذات عشرة الأسرة من هذا الإجراء لكونها بمنزلة عيادات موسعة كمركز جراحة يوم واحد وإلحاقها بشريحة الدخل المقطوع أسوة بالمطاعم والفنادق ذات التصنيف الثاني”.

وأوضح جعلوك أن المقترح “أن يجري الاتفاق مع هيئة الضرائب والرسوم «على منحنا دفاتر ضريبية خاصة بالمشافي أو على نموذج موحد تتم طباعته في المشفى أو بإجراء ربط حاسوبي الذي يتم فيه ترحيل المعلومات فوراً إلى هيئة الضرائب والرسوم كما هو معمول بالنسبة للبطاقة الذكية”.

” حيث تتم موافاة الهيئة بعمليات المحاسبة والدخل الفعلي للمرضى المقبولين في المشفى وفق النموذج المقترح الذي أعدته الجمعية والملحق بكتابها إلى المالية، على أن يمنح كل مريض فاتورة عند تخرجه من المشفى ويحق له تقديمها لاسترداد ٢٥ بالمئة من قيمة الضريبة، والتي تكون على شكل تأمينات موقوفة لدى مديرية المالية”.

” وأن تسلم المبالغ الضريبية المجموعة بموجب الفواتير الصادرة عن المشفى شهرياً إلى مديرية الدخل والأرباح الحقيقية بموجب جداول شهرية”.

” وأن يتم عقد اتفاق أو بروتوكول بين جمعية المشافي مع وزارة المالية لوضع النسب والشروط المتعلقة بالضريبة وأن تتم مراقبة التزام المشافي بتطبيق نظام الفواتير من الجهات المالية في كل محافظة وتطبيق قوانين التهرب الضريبي لإدارة المشافي المتعاملة بهذا النظام الضريبي”.

ولفت إلى أهمية دور القطاع الصحي الخاص في البلاد “إذ يقدم ٦٠ بالمئة من الخدمات الصحية، بحسب دراسة أجرتها وزارة الصحة مع خبراء من الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٠، إلا أن النسبة انخفضت خلال سنوات الحرب”.

وذكر جعلوك أن أهم الصعوبات التي تعانيها مشافي حلب هو استمرار وزارة الصحة في نهجها السلبي تجاه المشافي الخاصة عبر تعليماتها وقراراتها والمرسوم التشريعي رقم ٩ لعام ٢٠١٧ وعدم التعويض للمتضرر منها بسبب الأحداث بشكل منطقي وعدم وجود خطة أو توجه لدى الوزارة، ولو كانت طويلة الأمد، لدعم المشافي الخارجة عن الخدمة لإعادة تشغيلها .

يذكر أن المواطن السوري وخلال سنوات الحرب شهد واقعا معيشيا سيئا نتيجة ارتفاع جنوني في أسعار كل ما يحتاجه بدءا من الخبز وليس انتهاء بالذهب، وصولا إلى الضرائب التي “ربما” تصبح على الهواء الذي يتنفسه.