الاتحاد اﻷوروبي يخفض شرط تشغيل العمالة السورية المفروض على اﻷردن

الاتحاد اﻷوروبي يخفض شرط تشغيل العمالة السورية المفروض على اﻷردن

أعلنت الحكومة اﻷردنية عن تعديل "اتفاق قواعد المنشأ" الموقع مع الاتحاد اﻷوروبي بحيث يتم تخفيض الحد اﻷدنى من فرص العمل المطلوب توفيرها للسوريين من 200 ألف فرصة عمل إلى 60 ألفاً فقط.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري: إن تعديل التسهيلات المدرجة في الاتفاق يقضي بتخفيض نسبة تشغيل العمالة السورية في المصانع الأردنية إلى 15 % بدلاً من 25 % من إجمالي عدد الموظفين العاملين في المنشأة الصناعية أو العاملين على خط الإنتاج المخصص للتصدير إلى أوروبا.

وأوضح أن تحقق شرط الـ 60 ألف فرصة عمل رسمية وفاعلة في كل المملكة بغض النظر عن طبيعة عمل المنشأة وبغض النظر عن تصدير منتجاتها للاتحاد الأوروبي، يلغي تلقائياً شرط توظيف 15 % من العمالة السورية في أي مصنع يرغب بالتصدير إلى أوروبا، المعمول به حالياً.

ويحتاج اﻷردن وفقاً للحموري إلى توفير 20 ألف فرصة عمل حتى يتمكن من التصدير بعدها بدون أي قيود، حيث إن إجمالي عدد السوريين الذين يعملون بشكل قانوني وفاعل وصل إلى 40 ألف عامل.

وبين الوزير اﻷردني أن 6 شركات أردنية تعمل في قطاع الغزل والنسيج والبلاستيك والمواد الكيماوية استطاعت التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ إذ بلغت قيمة صادراتها 10.3 مليون يورو.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي دعمت اﻷردن في المجالات الاقتصادية مقابل تحسين وضع السوريين لمنع نشوء موجات هجرة جديدة نحو أوروبا حيث لا ترغب تلك الدول باستقبال المزيد منهم.