نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان، ألينا دوهان بقرار وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف مصرف سوريا المركزي كمشتبه به في غسل الأموال، و قالت بأن هذا الإجراء يخلق عقبات غير ضرورية في معالجة المساعدات الخارجية السورية و في إدارتها.
مطالبة واشنطن برفع الحظر الأحادي الجانب عن سوريا و تسهيل دخول المساعدات الإنسانية و مواد البناء اللازمة إلى هذا البلد، الأمر الذي قد يسهل عودة النازحين مع إصلاح البنية التحتية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News