وزير المالية: الشارع لم يكن سعيداً برفع سعر الخبز والمحروقات!

كشف وزير المالية كنان ياغي أن رفع الدعم عن الكهرباء باعتقاد الحكومة أمر مستحيل، وقال: إن كلفة كل كيلو واط ساعي حسب التصريحات تتراوح بين 85 إلى 100 ليرة، وهناك 80 بالمئة من المواطنين ضمن الشريحة الأولى وهي من 1 إلى 600 كيلو واط التي تعرفة الكيلو ليرة سورية وبالتالي فإن الفاتورة تتراوح وسطيا بين 300 إلى 400 ليرة لهذه الشريحة.

وخلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، اعتبر ياغي أن رفع الدعم عن الكهرباء دفعة واحدة سوف يؤدي إلى رفع التعرفة إلى 50 ألف ليرة في حال كان الاستهلاك الوسطي 500 كيلو واط ساعي، مؤكداً أنه لا يمكن حالياً تحويل الدعم كاملاً إلى مبلغ نقدي وتوزيعه على المواطنين، مضيفاً: كما أنه لا يمكن الاقتراب من صندوقي دعم الإنتاج الزراعي والمعونة الاجتماعية.

وأضاف ياغي: مقتنعون أن هناك صعوبة أو استحالة بأن يكون هناك عدالة مطلقة في إيصال الدعم إلى كل مستحقيه لكن هناك محاولات وعلى رأسها موضوع البطاقة الذكية مع كل الملاحظات حولها، مشيراً إلى أنه تم البدء بالبنود والعناصر التي يمكن تخفيف الدعم عنها مثل الخبز والمشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت الصناعي.

واعتبر ياغي أن مجلس الشعب والشارع لم يكن سعيداً برفع سعر مادة الخبز والمحروقات، مؤكداً أن الوفر الذي حصل من إعادة تحويل جزء من كتلة الدعم من دعم مباشرة كمادة إلى نقد تم تحويله لتحسين مستوى المعيشة وهذا ما تم بعد المراسيم الأخيرة حول هذا الموضوع وكلفتهم تقريباً تعادل الوفر المالي الذي حدث في الموازنة، لافتاً إلى أن الحكومة مصرة على توجيه أي فائض في الإيرادات مباشرة إلى تحسين مستوى المعيشة.

وكشف ياغي أن مشروع تعديل قانون الجمارك أصبح في مراحله الأخيرة ويأخذ طريقاً إلى الصدور، ومشروع قانون البيوع العقاري أكد أنه أصبح في مراحله النهائية وحالياً سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، مرجعاً أسباب تأخر إصداره إلى أمرين الأول متعلق بنظام البرمجة بعدما أصرت الوزارة على أن يكون هناك ابتعاد عن العنصر البشري قدر الإمكان عند تحديد الضريبة على عمليات البيع والشراء وأن يكون ضمن نظام خاص على مبدأ رقم العقار بعد إدخاله مباشرة بالبرنامج الذي يعتمد على أكثر من 40 مؤشراً لحساب قيمة العقار، وتابع: والأمر الثاني هي رفع وأتمتة السجلات العقارية عن طريق أجهزة خاصة وماسحات ضوئية.