ارتفعت أسعار بيع الغاز المنزلي في السوق السوداء في عدد من مناطق دمشق وريفها، ووصل سعر كيلوغرام الغاز المنزلي إلى أربعة آلاف ليرة متجاوزاً بذلك السعر الحكومي لتبديل الأسطوانة والبالغ وزنها من الغاز نحو 10 كغ، وتراوح سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء بين 25 و35 ألفاً.
وأعاد مصدر في جمعية معتمدي الغاز في دمشق السبب في ارتفاع أسعار الغاز المنزلي في السوق السوداء إلى ضعف التوريدات ما يؤدي إلى تجاوز فترة التبديل بين الأسطوانة والأخرى الستين يوماً، ما يدفع بعض المستهلكين للسوق السوداء لتلبية احتياجاتهم من المادة إضافة إلى عدم تخصيص المعتمدين بعدد من الأسطوانات لتلبية حاجة بعض المستهلكين ممن يعتمدون على طباخات الغاز الصغيرة في تلبية احتياجاتهم المنزلية.
ووفقاً للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه فإن عملية بيع الغاز للمستهلكين من قبل المعتمدين عملية خاسرة بالنسبة للمعتمد وفقاً لواقع الأسعار الحالي لذلك يضطر لبيع الاسطوانة بسعر ثلاثة آلاف ليرة مخالفاً بذلك تسعيرة التموين ومطالباً التجارة الداخلية بجعل هذا السعر سعراً نظامياً حتى لا تبقى رؤوس المعتمدين تحت مقصلة التموين.
ورأى المصدر أن توقف مؤسسة محروقات عن بيع الاسطوانات الفارغة بالنسبة للمعتمدين الجدد يدفعهم لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 70 ألف ليرة للأسطوانة موضحاً أن أي معتمد، يحتاج إلى نحو 300 أسطوانة لكي يبدأ عمله وذلك إضافة للمحل الذي سيستأجره والسيارة التي يجب أن تتوفر لنقل الأسطوانات من وإلى مركز التعبئة والتي في حال استئجارها في كل مرة ستعني وفقاً للمتداول حالياً من أجور دفع 2750 ليرة عن كل أسطوانة لكي تصل إلى المكان.
المصدر أشار إلى أن عدد البطاقات لدى معتمدي دمشق يتراوح من 4 -6 آلاف بطاقة مبيناً أن عدد معتمدي الغاز في العاصمة لا يتجاوز مئتي معتمد وأن حاجة دمشق وريفها اليومية من مادة الغاز المنزلي أكثر من 45 ألف أسطوانة يومياً.
وبين مصدر مسؤول في مؤسسة محروقات رفض الكشف عن اسمه أن المؤسسة لا علاقة لها بارتفاع أسعار الأسطوانات الفارغة في السوق السوداء مبيناً أن المؤسسة توقفت عن بيعها للمستهلك بسبب عدم توفيرها من قبل الجهة العامة المنتجة لها منذ فترة، مبيناً أن المؤسسة ستقوم بطرحها على الأغلب بعد نهاية العام في حال توفيرها من الجهة المنتجة.
وأوضح المصدر أن زيادة الطلب على هذه الأسطوانات في هذا الوقت يعود لسببين الأول استخدامها في التدفئة والثاني هو حاجة بعض المستهلكين لأسطوانة احتياطية في منازلهم مؤكداً أن الطلب عليها يخف بشكل ملحوظ خارج أوقات فصل الشتاء.
ورأى المصدر أن الحل الجذري لهذه المشكلة يكون بالسماح للجهة العامة المنتجة باستيراد الأسطوانات الفارغة أو مكوناتها من صمامات وصاجات بكميات كبيرة فنصف مليون كافية لسد حاجة السوق نهائياً.