السورية للحبوب: تنفي لم نتعرض للسرقة!

نفى مدير فرع "المؤسسة السورية للحبوب" في اللاذقية ربيع مروة، صحة ما نُشر في إحدى الصحف المحلية عن سرقة نحو 500 طن من القمح أثناء تفريغ الكمية المستوردة ضمن "مرفأ اللاذقية".

وأوضح مروة، أن المؤسسة اتفقت مع الشركة الموردة على استيراد 11,500 طن قمح، ووصل منها 11,000 طن، فاستلمت المؤسسة الكمية الواصلة في تشرين الأول الماضي ودفعت قيمتها.

وأضاف مدير فرع المؤسسة، أن "هناك حد مسموح معترف عالمياً لتعويض التاجر في حال كان هناك فارق بالوزن وهو 10 بالألف، لكن الفارق في الكمية يفوق الحد المسموح ولا نستطيع تعويضه"، (أي لم يتم تعويض الشركة الموردة عن الـ500 طن الناقصة).

وقبل أيام، كشفت صحيفة "البعث" عن تعرّض بعض بواخر القمح المستورد للسرقة وبمئات الأطنان أثناء تفريغها في مرفأ اللاذقية، دون أن توضح من المتهم أو كيف تحدث السرقات، واكتفت بالإشارة إلى تقاذف الاتهامات بين الناقل والوكيل البحري والمورد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلل قد يكون في عملية التفريغ للسيارات الشاحنة، ونقلت عن مهندس عامل في إحدى الوكالات البحرية الخاصة تأكيده بقدرة العنصر البشري على التلاعب في القبان الإلكتروني القائم ضمن المرفأ.

ونقلت الصحيفة عن مدير "المؤسسة العامة للنقل البحري" حسن محلا قوله، إن الباخرة "سورية" التابعة للمؤسسة باشرت في 22 تشرين الثاني الماضي بتفريغ 11,499 طن قمح، وتبيّن وجود نقص قدره 490 طناً في الكمية المطلوبة.

بدوره، أوضح مدير التجارة الخارجية في "مؤسسة الحبوب" نذير ضبيان، لنفس الصحيفة، أن نسبة التسامح المتفق عليها هي 1%، ولفت إلى أن غالبية التوريدات هذا العام تعرّضت للنقص أثناء التفريغ، لكن ضمن نسبة التسامح المعمول بها.

وأضاف ضبيان أن أغلب الشركات الناقلة والموردة للقمح تشكو من صعوبات أثناء تفريغ البواخر في مرفأ اللاذقية، وارتفاع نسب النقص عن الحدود المتسامح بها، ما يكبدهم خسائر بملايين الليرات، ويؤدي إلى عزوفهم عن الدخول في مناقصات للمؤسسة.