كشف البيانات الاحصائية الصادرة عن " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في سورية، ان العجز في الميزان التجاري السوري خلال سنوات الحرب وصل إلى 3.4 مليار يورو عام 2011، ثم انخفض إلى 3.1 مليار يورو عام 2015 ليسجل خسارة قدرها 5 مليارات يورو خلال عام 2019.
وأشارت الإحصائيات أن قيمة المستوردات السورية بلغت في عام 2019 حوالي 6 مليار يورو بانخفاض قدره 1.1 مليار يورو عن عام 2018.
بالمقابل، فإن قيمة الصادرات المسجّلة في نفس العام بلغت 525 مليون يورو بزيادة قدرها 93 مليون يورو عن عام 2018 بحسب ما نشرته "وكالة أنباء آسيا"
وبررت الوزارة انخفاض هذا العجز خلال سنوات الأزمة بأنه ليس بسبب تحسن القدرة التصديرية للبلاد، بل بسبب تراجع حجم التجارة الخارجية السورية، إذ وصلت لأقل من 1 بالعشرة آلاف من حجم التجارة العالمية نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية وضعف الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الدول المجاورة.
وبحسب الإحصائيات، احتلت الصين المرتبة الأولى في تنفيذ اتفاقياتها الاقتصادية من حيث توريد السلع والبضائع، إذ بلغت قيمة ما صدّرته إلى سوربة في 2019 حوالي 720 مليون يورو، بزيادة قدرها 120 مليون يورو عن عام 2018.
وكانت جمهورية مصر في المرتبة الثانية من حيث تنفيذ اتفاقياتها الاقتصادية من حيث الصادرات، وجاءت دولة الهند في المرتبة الثالثة، حيث حافظت على علاقتها الاقتصادية مع سورية وارتفعت صادراتها عام 2019 لحوالي 85 مليون يورو ولتكون روسيا في المرتبة الرابعة من حيث السلع والمنتجات المصدرة لسورية وفق اتفاقياتها بحوالي 70 مليون يورو وتليها إيران بحوالي 67 مليون يورو .
كما تراجع تنفيذ الاتفاقيات مع فرنسا بحوالي 60 % بقيمة السلع المصدرة لسورية.
من جهتها، وقعت الحكومة الروسية مع نظيرتها السورية اتفاقيات عدة في مجالات مختلفة، أكبرها اتفاق الشراكة “طويل الأمد” في قطاعات الطاقة السورية (نفط، غاز، كهرباء)، في مطلع العام 2018.
وإلى جانب ذلك، ضمنت لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الساحل السوري والمياه الإقليمية السورية، ومن المرجح أن توقع روسيا مزيدا من العقود الاقتصادية مع سورية، بعد استئجارها ميناء طرطوس
أما إيران، فكان لها الحصة الأكبر من المشاريع والاستثمارات الأكثر ربحية وتتويجاً للاتفاقيات التي وقعتها طهران مع الحكومة السورية في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية والفوسفات.
فيما اكتفت العديد من الدول العربية كالعراق ولبنان والأردن ودول الخليج باستقبال الصادرات السورية بشرط أن تكون عبر شركات سورية خاصة.
يجمع الخبراء الاقتصاديون على أن عجز الميزان التجاري يعني زيادة إجمالي قيمة المستوردات عن إجمالي قيمة الصادرات الوطنية، أما اقتصادياً فإنه يعطينا صورة واضحة عن ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وضعف قدراته التنافسية في الأسواق الدولية، وبالتالي - يقول هؤلاء - إن تزايد العجز في الميزان التجاري لا بد وأن يترك آثاراً سلبية على الاقتصاد تتمثل بارتفاع مستويات الأسعار، وتقلص الاحتياطيات الوطنية من القطع الأجنبي نتيجة استخدامها في تمويل المستوردات، وبالتالي حاجة الاقتصاد الوطني إلى الاقتراض من الخارج مع تلاشي التدفقات المالية إلى داخل البلد كالاستثمارات المباشرة أو تحويلات المقيمين في الخارج، فضلاً عن تراجع قدرة المنتجات الوطنية على منافسة نظيراتها الأجنبية في عقر دارها، وكل ماسبق يجب أن يكون دافعاً للحكومة السورية لإعادة النظر بالاتفاقيات التجارية والتركيز على بناء قدرة تنافسية أقوى لصناعتها ومنتجاتها، كي تتمكن من عقد اتفاقات تقوي الاقتصاد السوري وليس على حسابه.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News