قال مدير عام مؤسسة النقل البحري ، حسن محلا، إن حمولة الباخرة "سورية" من القمح، نقصت "بشكل واضح" في الشهر الماضي، محملاً المسؤولية لـ"المورد" لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و"الوكيل البحري" المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.وأوضحت صحيفة "البعث" ، الثلاثاء، أن نقص القمح في حمولة الباخرة "سورية" التابعة لمؤسسة النقل البحري، يصل إلى 490 طناً.
وأظهرت الوثائق الصادرة عن وزارة النقل، واطلعت عليها الصحيفة، أن الباخرة "سورية" قد باشرت بالفعل بتاريخ 22 من الشهر الماضي، بإفراغ حمولتها من مادة القمح البالغة نحو 11.5 ألف طن.
وسُحب نحو 7.85 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، عبر عنابر الباخرة إلى السيارات الشاحنة، ثم سُحب 3.15 ألف طن عبر القطار من حمولة الباخرة أيضاً ليصل إجمالي النقص الحاصل إلى حدود 490 طناً.ووفقاً لمحضر الضبط "رقم 29"، الصادر عن إحدى الجهات البحرية، فإن التفريغ كان بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، مرجحاً أن يكون الخلل في عملية التفريغ للسيارات الشاحنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأطراف المعنية (الناقل والوكيل البحري والمورد) تتقاذف الاتهامات بسرقة الكميات الكبيرة من مادة القمح المورد.
واستغربت توقيت هذه "السرقات" مع ظهور معاناة البلد لجهة تأمين القمح، واعتبرت أنه "يدلل على أن السرقة بهذا التوقيت مفتعلة ومنظمة ومنسقة ومخطط لها بين عدة جهات، وليست عملاً بريئاً كما يدعي البعض".
وأكدت إحدى المذكرات المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، وجود ارتفاع بنسبة النقص بمادة القمح الموردة على متن الباخرة "سورية"، وأن المشكلة تكمن في مرفأ التفريغ في اللاذقية.ويمتلك مرفأ اللاذقية قباناً يصعب اختراقه، ويجب على جميع السيارات الشاحنة الداخلة إلى المرفأ أن تخضع للقبان، بحسب الصحيفة.
ووفقاً لمدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب، نذير ضبيان، فإن نسبة التسامح بالنقص أصبحت 1% منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت 1.5%، مؤكداً أن غالبية التوريدات لهذا العام تعرّضت للنقص في أثناء التفريغ، ولكن ضمن نسب التسامح المعمول بها.وذكر ضبيان أمثلة عن نقص بمئات الأطنان "ضمن نسب التسامح"، ومنها باخرة "نانالين" التي تحمل نحو 26.5 ألف طن، حيث حدد النقص بـ 13 طناً، فيما وصلت حمولة "طه واي" لـ 27.5 ألف طن، والنقص 70 طناً، وحمولة "غرين غلوري" 21.8 ألف طن، في حين يصل النقص إلى 136 طناً، وحمولة "نيوسهام" 30.4 ألف طن، حيث النقص بـ 126.420 طناً.