“السورية للتجارة” لا تعرف كيف وصلت صفقة الشاي الإيراني الفاسد

قال مدير عام شركة “السورية للتجارة”، أحمد نجم، إنه لم يعرف بعد من يتحمل مسؤولية استيراد صفقة الألفين طن من الشاي الإيراني الفاسد.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن نجم، اليوم، الأحد 4 من كانون الأول، أن وزارتي الزراعة والصناعة وجهات عامة أخرى ترفض أخذ كمية الشاي الفاسد.

وأوضح أن الكمية مستورد عن طريق الخط الائتماني، ولا نعرف إن دفع ثمنها أم لا، وسط جهود لبيعها وتحقيق عائد بدل من خسارة ثمنها.

والكمية مستوردة منذ عام 2013، وحققت الجهات الرسمية عشرات المرات في القضية، دون التوصل لمعلومات عن المسؤول، بحسب نجم، قائلًا “لا معلومات أن أحدًا جرت محاسبته عن استيراد هذه الكمية”.

وأوضح نجم أن وزارة التجارة وحماية المستهلك حاليًا عليها إما بيع هذه الكمية بما يحقق عائدًا للدولة أو إتلافها، لافتًا إلى أنه بيعها يكون لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري وأحد احتمالات البيع كتورب للزراعة (بديل زراعي عن التربة).

ومازالت الكمية على وضعها الراهن وموجودة في المستودعات، رغم حجزها مساحة كبيرة، ما يستوجب ضرورة التصرف بها كي لا تصبح مثل التراب، بحسب مدير “السورية للتجارة”.

نجم أشار إلى أنه الكمية ستباع بمزاد علني قريبًا، ولفت إلى أن الحل إما إتلاف هذه الكمية والإتلاف سيخسر خزينة الدولة ما لا يقل عن أربعة أو خمس مليارات ليرة سورية وإما أن تباع لأغراض غير بشرية.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي نسخة من إعلان مزاد البيع، أثار تعليقات غاضبة حول الأسباب التي أدت إلى فساد هذه الكمية الكبيرة من الشاي.

وبحسب منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية، تبيع إيران الشاي إلى دول الجوار ومن أبرزها تركيا بأسعار تتراوح بين 5 و20 دولارًا للكيلو غرام الواحد.

وفسر نجم سبب عدم تصريف الكمية في الأسواق السورية بأنها “لا تعطي لون الشاي ولا تنحل في الماء”، ما سبب عدم إقبال المستهلك السوري لشرائها، بحسب ما نقلت عنه موقع “روسيا اليوم“.