أدانت المحكمة العليا في السويد، مواطنّاً سوريّاً مع زوجته يعيشان غرب السويد، بالتحضير لإجبار ابنتهما البالغة من العمر 13 عاماً فقط، على الزواج من رجل يبلغ من العمر 23 عاماً.
وقررت المحكمة أن تزويج فتاة قاصر، بهذا العمر، غير قانوني في السويد، حتى وان كانت العائلة قد استندت في ذلك على تقاليدها الخاصة في هذا المجال، ورأت أن ذلك غير كافي كي يصبح هذا الزواج نافذاً في السويد.
وكانت الفتاة رفضت الزواج من الرجل، واتصلت بالشرطة التي قامت بمساعدتها في العيش بمكان سري ومحمي بعيد عن عائلتها.
وكان البرلمان السويدي صوّت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، لصالح اقتراح حكومي بتشديد الحظر على زواج الأطفال، تحت سن 18 عاما، ليشمل أيضاً عدم الاعتراف بحالات الزواج التي حدثت خارج السويد.
وكان قانون حضر زواج القُصر المعمول به سابقا يستثني حالات الزواج بقاصر في حال تم عقده خارج السويد، ليأتي تصويت البرلمان الجديد لصالح تعديلات تمنع زواج القصر منعاً باتاً.
وسيتعين على الأزواج الذين يرغبون بالبقاء معا، الانتظار حتى سن 18 عاما للارتباط مجددا.
وفي عام 2016، قالت مصلحة الهجرة السويدية، إنها حددت 132 حالة من الأطفال الذين قالوا إنهم متزوجون في طلبات اللجوء، التي قدموها، متوقعة وجود المزيد.
ووفق القائمين على مشروع القانون، يؤثر زواج الأطفال بشكل سلبي على الفتيات، ويزيد من احتمال ابتعادهن عن التعليم، والعيش في حالة فقر، كما يعرضهن لأن يصبحن ضحايا العنف المنزلي.
ولا تزال العديد من الدول الأوروبية تسمح بزواج القاصرين في ظروف محددة، مثل موافقة الأهالي أو موافقة السلطات القضائية.
في المقابل، أقرت عدة دول أوروبية، منها هولندا والدنمارك والنرويج، عدم قانونية زواج الأطفال، أو مددت حظرا على زواج القاصرين، بما في ذلك الزيجات التي حصلت في الخارج.
وينظر للقانون المحتمل على أنه انعكاس للتحديات التي ينطوي عليها إدماج القادمين الجدد في المجتمع السويدي
ومن المقرر البدء بتطبيق القانون المشدد في الأول من كانون الثاني يناير 2019.
نقلا عن موقع الكومبس
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News